شراكة بين «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» والأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة

وقع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما ومواءمة ممارسات العمل لدى الأطراف المعنية بأنشطة المركز مع أهداف التنمية المستدامة.

وتوفر الاتفاقية إطاراً لتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين مع التركيز على إنتاج البحوث والأدوات المعرفية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مبادرات المركز لمواءمة أنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة. وقامت الاتفاقية بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات متعلقة بالتمويل، بما يتضمن توظيف شراكات جديدة في إطلاق إمكانات الاقتصاد الإسلامي دعماً لأهداف التنمية المستدامة.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «يقود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مسيرة تفعيل مساهمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي في تنويع اقتصاد دبي، تلك المسيرة التي تؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. نحن ملتزمون بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي وخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والاستثمار المسؤول».

وأضاف: «المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، أي توجيه التمويل للاقتصاد الحقيقي وتجنب المضاربات المفرطة وقصر الاستدانة على قيمة الأصول، وكذلك أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، تتوافق إلى حد كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة. ووفقاً للبنك الإسلامي للتنمية، يتمتع التمويل الإسلامي بأهمية خاصة في معالجة 10 من أصل 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور: «نرحب بتلك الاتفاقية للمساعدة في تعزيز هدفنا المتمثل في إقامة نظام اقتصادي إسلامي قوي، نحن على ثقة بأن شراكتنا مع الأمم المتحدة ستسهل دمج الممارسات المستدامة في أنشطة أصحاب المصلحة لدينا، وتعزز انتشار وتأثير الاقتصاد العالمي».