حمدان بن محمد يعلن حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الـ3 القادمة

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.

تضمنت الحزمة تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً.

كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.

كما تم إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وسيتم إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.

وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص. إضافة إلى تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار. هذا وسيتم كذلك إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي.. تضمّنت الحزمة خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%. وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020. كما سيتم تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق.

كما تضمنت المبادرة أيضاً تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

واشتملت الحزمة أيضا على خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لفترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تستهدف المبادرة الثانية تخفيض 50% من مبلغ التأمين.

ومن جانبه قال سمو الشيخ حمدان: "حريصون على توفير مختلف أشكال الدعم التي تضمن لدبي ريادتها وحفاظها على مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل".

وأضاف سموه: " نقدم اليوم هذه المحفزات من أجل التشجيع على المضي قدما نحو أهدافنا التنموية الطموحة دون أن نسمح لأي تحدٍ أن يعيق من تقدمنا أو يبطئ من سرعة تطورنا".

وتابع سموه قائلا: "الجهود تتواصل والأفكار لا تتوقف من أجل تأكيد موقعنا كشركاء مؤثرين في صنع المستقبل، بينما تبقى راحة جميع أفراد المجتمع وسعادتهم والتزامنا بتمكينهم من تحقيق أحلامهم أولوية نمنحها كل الاهتمام والعناية".