قرار بتقليص هبوط الأسهم بالحد الأدنى

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً يقلص هبوط الأسهم بالحد الأدنى، ليصبح 5% فقط خلال الجلسة الواحدة، بدلاً من 10%، التي كبّدت الأسواق خسائر كبيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

جاء ذلك تجاوباً مع مطالبات عدة نشرتها «الإمارات اليوم» على مدار أسبوع مضى لوقف خسائر الأسواق.

وأفادت الهيئة في بيان أصدرته، أمس، بأن المنصوري أصدر قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاَ.

وأوضحت أنه بمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق حداً أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى (7%) لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

وأضافت أن القرار يطبق اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر من الهيئة.

وتعقيباً، قال المحلل المالي، طارق قاقيش، إن «القرار لا شك يدعم الأسواق، ويحجم من التراجعات المتتالية والخسائر المتكررة».

من جهته، قال الخبير في أسواق المال، عبدالقادر شعث، إن «أسواق المال تعاني - بجانب تداعيات (كورونا) - قيام شركات الوساطة والبنوك باستدعاء الهامش، أو ما يعرف ببيع الأسهم الممولة، حيث إن كل ذلك يسبب خسائر عميقة للسوق، نظراً للبيع على مستويات منخفضة»، مؤكداً أنه رغم تذبذبات الأسواق العالمية، فإن عمليات الارتداد بها قوية عكس أسواقنا.

وبيّن أن قرار تقليص الحد الأدنى للهبوط من شأنه تخفيف الخسائر، ويساعد المستثمرين على تغطية مراكزهم المالية.

وأضاف: «من المهم أن يتكاتف الجميع وعدم الانسياق وراء الشائعات، حفاظاً على الثقة بأسواقنا وسمعتها».