تعميم من وزارة الاقتصاد بشان غسيل الأموال

قالت وزارة الاقتصاد انها اعدت خططها الشاملة في تنفيذ التزاماتها بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شان مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019

وأكدت الوزارة في تعميم أصدره وزير الاقتصاد.حرصها على أن لا تشكل هذه المتطلبات أعباء تنظيمية وتكاليف تشغيلية كبيرة مشيرة الى انها  تستند في خططها على المبدأ المعروف بالنهج القائم على المخاطر وهو يراعي طبيعة مخاطر كل قطاع من منظور مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت   الوزارة  انها تعمل حالياً مع عدد من شركائها على العديد من الخطوات بصورة مباشرة وفورية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء لتحقيق المتطلبات الواردة في التعميم للمنشآت التي تزاول أنشطتها بالدولة بما فيها المناطق الحرة التجارية للأعمال والمهن غير المالية المحددة وكذلك العمل بصورة وثيقة مع الوزارة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها على النحو الذي يحقق المصلحة العامة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص على ان  يتم إعلام هذه المنشآت لكافة الإجراءات وفق جدول زمني منتظم.
ونوهت الوزارة إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي ناتجة عن ممارسات عابرة للحدود وتؤدي إلى حدوث اهتزازات في الاقتصاد العالمي وذلك نظراً لحركة الأموال بصورة غير طبيعية وغير منطقية وغير قائمة على أسس قانونية أو واقعية مما يجعل  هذه الممارسات تؤثر على الاقتصاد سلبيا  سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

وشددت الوزارة على  ان  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمتد إلى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة  وهي معرضة بشكل كبير لإساءة استغلالها من قبل أفراد أو مؤسسات تعمل بطرق غير مشروعة من خلال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة  من خلال القطاع العقاري أو قطاع تجارة الذهب والألماس وكذلك مزودي خدمات الشركات والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات مشيرة الى ان هذه الفئات عرضة لإساءة استغلال الخدمات التي يقومون بها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ولفت التعميم  إلى أن القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة هو المرجع الأساسي الذي يتوجب على كافة المنشآت المعنية الالتزام به كما أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) هي المرجعية الدولية المعترف بها في إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مؤكدة ان  الإمارات ملتزمة تماما هذه التوصيات مما يعزز سمعة ومكانة الدولة كعضو مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي في محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشارت إلى ضرورة الإطلاع على التشريعات والأدلة الخاصة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال (القانون واللائحة وأي تشريعات ذات صلة) وبشكل دقيق وذلك لضمان فهم وضع المنشآت مشتملاً على تصور حول خططتها لتحقيق الالتزامات المترتبة عليها في هذا الشأن مشيرة  الى أنها بدأت وضع  خطط شاملة وطموحة منذ تكليفها من مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع السلطات المحيلة ذات الصلة وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.