«المركزي» يعفي البنوك من رسوم أنظمة الدفع لمدة 6 أشهر

أعفى المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة من رسوم الاشتراك في أنظمة الدفع الخاصة به لمدة ستة أشهر، مطالباً إياها بعكس التوفير المتحصل من هذا الإجراء على المتعاملين، وذلك بحسب تعميم صادر عن «المركزي»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وتفصيلاً، وجّه المصرف المركزي التعميم رقم (1505/‏‏‏2020) لكل المشاركين في أنظمة الدفع الخاصة بالمصرف. وقال فيه إنه «في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم الاقتصاد المحلي من وباء (كوفيد-19)، قام المصرف المركزي بتعليق رسوم المعالجة الخاصة به المطبقة حالياً في أنظمة الدفع بشكل مؤقت، اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة ستة أشهر».

وأضاف «المركزي»، في تعميمه: «بما أن الهدف من هذا التعليق هو التخفيف من وباء (كوفيد-19) عن المشاركين في أنظمة الدفع وعملائهم، يجب على المشاركين أن يعكسوا التوفير المحصل عليه جرّاء هذا التعليق على الرسوم المطبقة على عملائهم».

وبيّن التعميم أن «المصرف المركزي يحتفظ بالحق في إجراء أي تعديلات على هذا الإجراء في أي وقت وبما يراه مناسباً».

يذكر أن المصرف المركزي يوفر ستة أنظمة للدفع، تشترك فيها البنوك والصرافات والشركات المالية، وهي نظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها، ومقسم الإمارات الإلكتروني المعني بربط شبكة أجهزة الصراف الآلي، ونظام حماية الأجور، ونظام الإمارات للخصم المباشر، ونظام بوابة الدفع الإلكتروني.

إلى ذلك، كشفت بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي، أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات سجلت أكبر قيمة لها بنهاية فبراير الماضي، حيث وصلت إلى 415.6 مليار درهم، بزيادة شهرية قدرها 7.1 مليارات درهم، مقارنة بيناير السابق، الذي سجلت خلاله 408.5 مليارات درهم.

وأوضح «المركزي» أن القاعدة النقدية للدولة تضم نقداً مصدراً بقيمة 96 مليار درهم، عبارة عن النقد داخل البنوك وخارجها بالسوق، بجانب احتياطات نقدية إلزامية بقيمة 130.1 مليار درهم، واحتياطات فائضة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بقيمة 25.4 مليار درهم، إضافة إلى شهادات إيداع بقيمة 164.1 مليار درهم.

وتعكس القاعدة النقدية لدولة الإمارات مستوى السيولة المتاح في أي وقت بالقطاع المصرفي، إذ يتكون من بنود نقدية سائلة بجانب شهادات الإيداع التي يمكن تسييلها في أي وقت متى دعت الحاجة.

وبلغ إجمالي النقد المتداول بالسوق المحلية خارج البنوك 82.5 مليار درهم، وذلك بنهاية فبراير الماضي، بنمو شهري نسبته 15.6%، تعادل زيادة قدرها 1.7 مليار درهم، مقارنة برصيده نهاية يناير السابق الذي بلغ 80.8 مليار درهم.

«المصرف» يستهدف التخفيف من تأثير وباء «كوفيد-19» عن المشاركين في أنظمة الدفع وعملائهم.