مستهلكون: ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضراوات والفواكه

شكا مستهلكون ارتفاعات سعرية كبيرة في أسعار الخضراوات والفواكه بمعظم أسواق الدولة، مشيرين إلى أن البصل والطماطم والزهرة، تصدرت الارتفاعات السعرية أخيراً، مقارنة بأسعارها السابقة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن ذلك رفع كلفة الشراء لديهم، وزاد من العبء المالي للأسر، داعين إلى تشديد الرقابة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المنافذ المخالفة.

من جهتهم، أرجع مسؤولون في منافذ بيع وشركات لتوريد الخضراوات والفواكه الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع كلف التوريد، وتقييد الاستيراد من جانب بعض الدول نتيجة للظروف التي تمر بها، وإغلاق حدود بعض الدول الأخرى، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن بنسب كبيرة جاوزت 200%، مشيرين إلى أن هذه الزيادات مؤقتة ومحدودة، نتيجة الطلب الكبير، وممارسات التخزين السلبية.

بدورها، أوضحت وزارة الاقتصاد أن بعض الدول التي تستورد منها الإمارات، فرضت حظراً وقيوداً على التصدير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي يتم الاستيراد منها لجميع الدول، وليست الإمارات فقط، لافتة إلى أن فرق طوارئ منتشرة في كل مكان، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين.

البصل

وتفصيلاً، قالت المستهلكة فاطمة أحمد جمعة، إن هناك ارتفاعاً في أسعار العديد من الخضراوات والفواكه، على رأسها البصل الأحمر، الذي ارتفع سعره في منافذ بيع من درهمين و2.5 درهم، وفقاً للمنفذ والمصدر، إلى 7.75 دراهم للكيلوغرام، ووصل إلى تسعة و11 درهماً للكيلوغرام في بعض الأسواق.

وأضافت أن سعر الليمون الأخضر البرازيلي ارتفع أيضاً من 7.75 دراهم للكيلوغرام إلى 12 درهماً للكيلوغرام، داعية إلى تشديد الرقابة، ليس فقط على المنافذ الكبيرة، بل أيضاً وبشكل أساسي على المحال الصغيرة.وأكدت المستهلكة سارة راشد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من الخضراوات والفواكه، مشيرة إلى ارتفاع سعر البصل الأحمر إلى أكثر من سبعة دراهم للكيلوغرام في منافذ بيع، كما أنه تعداها إلى ثمانية دراهم في منافذ أخرى.

وأفادت بأن سعر البصل البني ارتفع أيضاً إلى أكثر من سبعة دراهم أيضاً، فيما ارتفع سعر البطاطا إلى أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد مقابل ثلاثة دراهم على الأكثر سابقاً في المنافذ نفسها، في حين ارتفع سعر الزنجبيل إلى 10 دراهم مقابل سبعة دراهم سابقاً.

20 % زيادة

أما المستهلك إبراهيم عبدالحميد، فأوضح أن هناك ارتفاعاً في سعر الباذنجان المحلي من ستة دراهم إلى تسعة دراهم للكيلوغرام، كما ارتفع سعر الليمون الإفريقي من سبعة إلى 10 دراهم للكيلوغرام، فضلاً عن ارتفاع أسعار البرقوق الأحمر من سبعة دراهم إلى 12 درهماً، مطالباً بتشديد الرقابة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المنافذ المخالفة.

وقال المستهلك عادل عيد، إن هناك ارتفاعاً في أسعار العديد من الخضراوات والفواكه، حيث ارتفعت أسعار الطماطم من خمسة إلى ثمانية وتسعة دراهم للكيلوغرام وفقاً للمنفذ والمصدر، بينما ارتفع سعر الثوم إلى ما يراوح بين 12 و15 درهماً للكيلوغرام حسب المنفذ والنوع، مقابل ستة وسبعة دراهم سابقاً، كما ارتفع سعر الكوسا إلى 11 درهماً للكيلوغرام مقابل ثمانية دراهم منذ أسبوع. وأضاف أن أسعار البرتقال والتفاح زادت بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر الفراولة للعبوة الصغير من 10 دراهم الى 19 و20 درهماً، أما بالنسبة للعبوة الكبيرة فارتفع السعر من 30 أو 35 درهماً ليصل إلى ما يراوح بين 47 و52 درهماً.

عبء مالي

وأشارت المستهلكة ولاء علي إلى أنها فوجئت عند الشراء من أحد منافذ البيع بزيادات في أسعار البصل والطماطم والكوسا، ما رفع من كلفة الشراء، وزاد من العبء المالي للأسر. وأوضح المستهلك حسن عيد أن أسعار أصناف خضراوات شهدت ارتفاعات مفاجئة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الزيادات تعد محدودة، إلا أنها شملت أصنافاً متعددة، منها البصل والطماطم.

واتفق المستهلك إبراهيم حمد مع بقية المستهلكين في أن أسعار بعض الخضراوات، خصوصاً البصل، شهدت زيادات بنسب متباينة.

ظروف عالمية

من جانبه، قال مسؤول البيع في أحد منافذ البيع الكبرى، رحمن محمد، إن الارتفاع في أسعار أصناف عدة من الخضراوات والفواكه ناجم عن بعض الظروف العالمية التي تمر بها كل الدول، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وليست الإمارات فقط. وبين أن ارتفاع كلف التوريد، لاسيما ارتفاع أسعار الشحن نتيجة للظروف الحالية، أثر في الأسعار للمستهلك النهائي.

تقييد التوريد

بدوره، أكد مسؤول في إحدى شركات التوريد بالدولة، أحمد رمضان، أن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه، يرجع إلى تقييد عمليات التوريد من جانب بعض الدول، نتيجة للظروف التي تمر بها، وإغلاق حدود بعض الدول، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن بنسب كبيرة تعدت 200%.

وقال رمضان إن أسعار التأمين على بعض البضائع سجلت ارتفاعاً كبيراً، أثر كذلك في التوريد، متوقعاً أن يستمر الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

زيادة مؤقتة

في السياق ذاته، قال مدير مجموعة شركات «ميراك» لتجارة وتوريد الخضراوات والفواكه، وعضو إدارة مجموعة تجار وموردي الخضراوات والفواكه في دبي، عيسى نجيب خوري، إن الزيادات السعرية الأخيرة في أسعار بعض أصناف الخضراوات تعد محدودة ومؤقتة، وسيتم العمل على حلها خلال الأيام المقبلة لتعود الأسعار إلى معدلاتها السابقة، عبر زيادة كميات السلع المختلفة وزيادة الاستيراد.

وأوضح خوري أنه مع ارتفاع الطلب على الخضراوات، وبعض الممارسات السلبية من مستهلكين للتخزين دون داع، إضافة إلى انقطاع معظم خطوط الشحن الجوي للسلع، كلها عوامل أسهمت في الزيادات السعرية الأخيرة، لاسيما مع بعض الصعوبات التي واجهت عمليات الشحن سابقاً من الهند، والتي تم حلها أخيراً.

مشكلات

من جانبه، أشار مدير شركة «حامض وحلو» التجارية لتوريد الأغذية والخضراوات، شريف وحيد، إلى أن أسعار البصل كانت الأبرز بين أصناف الخضراوات التي شهدت زيادات في الأسواق المحلية، وذلك بسبب أن الدولة الرئيسة الموردة هي الهند، موضحاً أنه كان هناك بعض المشكلات مع موانئ عدة فيها، نتيجة تقييد الحركة مع تداعيات مواجهة فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لكن تم حل المشكلة.

ولفت وحيد إلى أن الزيادات في أصناف مثل الطماطم والزهرة أو الكوسا تعد مؤقتة، وستعود إلى معدلاتها السابقة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن تلك الأصناف يصعب تخزينها، وشهدت طلباً استهلاكياً فائقاً خلال الأيام الماضية، مع ممارسات خاطئة لمستهلكين للشراء بكميات كبيرة دون داع.

دول بديلة

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن هناك بعض الدول التي تستورد منها الإمارات قد فرضت حظر تجول وقيوداً على التصدير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي يتم الاستيراد منها لجميع دول العالم، وليست الإمارات فقط.

وأضاف أنه تم الاستيراد من دول عدة بديلة، خصوصاً البصل، ما سيكون له أثره على السوق خلال الفترة المقبلة.

ولفت النعيمي إلى أن هناك فرق طوارئ منتشرة في كل مكان، تراقب وترصد المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين خلال الفترة المقبلة، إذا ثبت أنهم رفعوا الأسعار بشكل غير مبرر، وليس لارتفاع أسعار التوريد.

اقتراحات

قال خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن هناك ارتفاعاً في أسعار الغالبية العظمى من أصناف الخضراوات والفواكه بنسبة 20% على الأقل، فيما وصلت نسبة الزيادة إلى 300% في بعض الأصناف.

ودعا البحر وزارة الاقتصاد إلى القيام بجولات تفتيشية على كل الأسواق، وعدم الاعتماد على شكاوى المستهلكين فقط.

واقترح أن تتعاون الوزارة مع شركتي «اتصالات» و«دو» في إيصال رسالة للمستهلكين بأرقام الشكاوى، وأرقام مركز الاتصال، في حال وجود شكاوى بشأن الأسعار في هذه الفترة بالذات، كما اقترح تخصيص رقم للشكاوى على الـ«واتس أب»، حتى يكون هناك تفاعل مباشر مع المستهلكين، ولتشجيعهم على أن يكونوا مشاركين في الرقابة على الأسواق.

البصل الأحمر وصل سعره في بعض منافذ البيع إلى 11 درهماً للكيلوغرام.

أسعار التأمين على بعض البضائع سجلت ارتفاعاً كبيراً أثر في التوريد.