"الاقتصاد": ضبط أسعار السلع الغذائية أولوية لفرق عمل الوزارة
أكدت وزارة الاقتصاد أنها اتخذت عدد من الإجراءات العاجلة من أجل ضمان توافر السلع وانسيابية وصولها إلى الأسواق، وضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المستهلكين. وشددت الوزارة في بيان صحافي على أن "ضبط أسعار السلع الغذائية أولوية لفرق عمل الوزارة"، وشددت على أنها تنسق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من السلع الأساسية، على غرار الخضروات بشكل عام، والبصل على وجه الخصوص، وضخها في الأسواق لتعزيز المطروح منها. وشددت على أنها تواصل العمل في هذا الإطار، بالتعاون مع شركائها بالدوائر الاقتصادية والسلطات المحلية المختصة. يذكر أن أسعار البصل سجلت تراجعاً لأكثر من 50%، حيث وصل سعر كيلو البصل الهندي 2 درهم عند الموردين.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، موضحاً أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية، ولا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتابع أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات، التي تعمل فرق الوزارة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها. وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية للمخازن والمستودعات، سواء التابعة للتعاونيات ومنافذ البيع، أو المتواجدة بالموانئ، للتأكد من توافر السلع ووصول الشحنات.
وأشاد هاشم النعيمي، بالدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز المخزون من السلع الأساسية، موضحاً أنه وفقاً لآخر اجتماع مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية، فإن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت إلى 80% حتى الآن، وستصل إلى 100%، قبل حلول شهر رمضان المبارك. وتابع النعيمي، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية إلى كافة الأسواق والتعاونيات الاستهلاكية.
وإلى ذلك، تنفذ الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة جولات تفتيش ميدانية يومية، كما يتم إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية، والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية، وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وقال النعيمي: نود التأكيد على أهمية الدور الإيجابي للمستهلك في مساندة جهود الدولة في هذا الصدد، من خلال الإبلاغ لدى الوزارة أو الجهات الرقابية المحلية عن أية زيادات مبالغ فيها في الأسعار، ونحن حريصون على التعامل مع كافة الشكاوى الواردة، واتخاذ الاجراء المناسب في حال التأكد من صحتها.