المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعيّن حارساً قضائياً على شركة "إن إم سي"

 أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها، اليوم، بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية ("إن إم سي" أو "الشركة")، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري ("مجموعة بنك أبوظبي التجاري" أو "البنك")، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وخَلُص بنك أبوظبي التجاري وجهات أخرى رئيسة مقرضة للشركة، إلى أن تعيين حارسٍ قضائي هو الطريقة الأنسب لمستقبل شركة "إن إم سي" والشركات التابعة لها، واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي، وكل الأطراف الأخرى المعنية، إن تعيين حارسٍ قضائي يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع، ويختلف كلياً عن تصفية أعمال الشركة.

وقد جاء هذا الإجراء الاستباقي لتعيين حارسٍ قضائي على الشركة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها الشركة، بعد تصريحاتها حول رصد ديونٍ بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار أميركي، لم يتم الكشف عنها مسبقاً، ما يضع الشركة أمام خطر الإفلاس. كما أنه بات من الواضح أن الشركة لم تفصح عن معلوماتٍ مهمّة تتعلق بأعمالها ووضعها المالي والائتماني، الى الجهات المقرضة لها ومساهميها وشركات التصنيف الائتماني، والجهات التنظيمية التي تشرف على أعمالها، حيث كانت قد أفصحت عن احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، من دون أن تحدد تفاصيل هذه الشبهات، ما أثّر بشكلٍ مباشر في الوضع المالي والائتماني للشركة والشركات التابعة لها، وفي مصالح بنك أبوظبي التجاري، وأطراف رئيسة أخرى معنية بأعمالها.

وقد حظي الطلب، الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري لتعيين حارس قضائي، بدعمٍ صريح من عددٍ من الجهات المقرضة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها، حيث كانت هذه الجهات قد أعربت عن قلقها الشديد بشأن وضع السيولة النقدية للمجموعة، وأن أعضاء سابقين في مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، لايزالون يشغلون مناصب مهمة في الشركة والشركات التابعة لها.

وستتولّى شركة "ألفاريز آند مارسال" بشكل فوري مسؤولية الحراسة القضائية على الشركة، بحيث سيقوم الحارس القضائي بإدارة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها، بالنيابة عن كل الأطراف المعنية بأعمالها. وتتمثّل الأولوية الرئيسة في الوقت الحالي في العمل على استقرار واستمرارية العمليات التشغيلية والخدماتية، التي تقدّمها الشركة والشركات التابعة لها وفي كل مراكزها للرعاية الصحية. كما سيتولّى الحارس القضائي مهمة وضع إطار فعّال للحوكمة المؤسسية في الشركة والشركات التابعة لها، وإجراء تحقيق شامل ومستقل يلتزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية، المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، تمهيداً لمحاولة استرجاع أي أصول وأموال.

ويلتزم بنك أبوظبي التجاري بالتعاون الوثيق مع الحارس القضائي والجهات المقرضة الأخرى، والأطراف المعنية بأعمال الشركة، والجهات التنظيمية، للتحقيق بالشكل اللازم في الأعمال المشبوهة التي يمكن أن تكون قد حصلت في الشركة والشركات التابعة لها، ولتقديم الأطراف المتورطة للعدالة. كما أن البنك ملتزم بتوفير تسهيلاتٍ ائتمانية لتمويل رأسمال عامل (Working Capital) على المدى القصير فور بدء الحارس القضائي تولّي مهامه في الشركة، وذلك للإسهام في تسيير أعمال الشركة والشركات التابعة لها في هذه المرحلة المقبلة.

ويؤكّد بنك أبوظبي التجاري امتنانه وتقديره لكل أفراد الطاقم الطبي وفريق العمل في المجموعة، على ما يبذلونه من جهود لمواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية رغم التحديات المرحلية. وسيستمر البنك في العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الأخرى المقرضة لتقديم الدعم اللازم لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الأوضاع الراهنة.