الغرير: الموظفون الذين تركوا أعمالهم «كنز» يجب عدم التفريط فيه

أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن «القطاع المصرفي بدولة الإمارات قوي، ولديه سيولة كافية».

ووصف الغرير في لقاء صحافي «عن بُعد»، أمس، الموظفين والعمال الذين تركوا أعمالهم بسبب جائحة فيروس (كوفيد-19) بـ«كنز» يجب عدم التفريط فيه، أو الاستغناء عنه، مشدداً على أن فقدان العمل برأيه مؤقت، وسرعان ما يرتفع الطلب على العمل مجدداً خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة.

ونفى الغرير أن يكون هناك تقصير من قبل إدارات المخاطر بالبنوك، في التأكد من جدارة شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية الائتمانية.

شركة «إن إم سي»

وتفصيلاً، نفى رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن يكون هناك تقصير من قبل إدارات المخاطر بالبنوك، في التأكد من جدارة شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية الائتمانية.

وأوضح في لقاء صحافي «عن بُعد» أمس، أن شركة «إن إم سي» مدرجة في سوق لندن المالي ضمن أفضل 100 شركة، في ما تدقق الميزانيات والبيانات المالية خارج الدولة، لافتاً إلى أن «الشركة تعاملت مع 80 مصرفاً وجهة مقرضة داخل دولة الإمارات وخارجها».

وأضاف الغرير أنه «تم حالياً فرض الوصاية القانونية على الشركة، بما لا يسمح بأي تلاعبات في البيانات المالية، أو القيام بأي أمور غير قانونية».

وقال: «لا ألوم البنوك أو إدارات المخاطر فيها، لأنها جميعاً تعاملت بحرفية مع شركة عريقة ومؤسسة مسجلة في أعرق سوق مال في بريطانيا، وعليها رقابة صارمة من السوق، ولديه أكبر شركة تدقيق في العالم».

وأضاف أن «الاطلاع على ميزانيات الشركة، وتدفقاتها النقدية، والمؤشرات كافة، تظهر أنها إيجابية، والبنوك لا تتعامل مع افتراضات نصب واحتيال، فهذا ليس دورها، بل مسؤولية جهات أخرى ومسارات أخرى يجب أن تبت في الأمر».

ولفت إلى أن «إن إم سي» عابرة القارات، ووضعها المالي جيد، ومسجلة في بريطانيا، ومن الصعب على البنوك في الإمارات التأكد من كل تعاملاتها المالية التي تمت مع 70 مصرفاً حول العالم، وهذا ما قامت به البنوك التي اعتمدت على الميزانيات المالية المدققة، والوضع المالي الجيد للشركة قبل إقراضها.

سيولة كافية

إلى ذلك، أكد الغرير أن «القطاع المصرفي بدولة الإمارات قوي، ولديه سيولة كافية، ولا يحتاج إلى أي دعم خارجي»، مبيناً أن «لدى البنوك دعم وسيولة إضافية تقدر بـ256 مليار درهم، سيتم توفيرها للشركات المتضررة من الظروف الحالية بشكل سريع، مع مراعاة الشفافية وانطباق الشروط».

وأوضح أنه «يمكن للسيولة الإضافية دعم القطاع المصرفي بسيولة حتى أربع أو خمس سنوات مقبلة»، مشدداً على أن «البنوك لا تحتاج إلى أي استفادة من برامج سندات أو غيرها حالياً».

أموال الدعم

وأوضح الغرير أن «ما تشهده دولة الإمارات من ظروف استثنائية، يعدّ تحدياً يمر به العالم أجمع، إلا أنه وبفضل دعم القيادة، حصل القطاع المصرفي على أكبر دعم بين دول الخليج والمنطقة بقيمة 256 مليار درهم، ومن واجب البنوك الآن تسريع وتيرة إفادة الشركات المتأثرة من هذا الدعم»، مبيناً أن «الدعم سيولة تساعد البنوك على منح تسهيلات إضافية من دون اللجوء إلى زيادة رأسمالها».

وكشف أن «البنوك - على مدار أسبوعين ماضيين - تواصلت مع المتعاملين معها للوقوف على مدى احتياجاتهم»، متوقعاً أن تسحب البنوك 50 مليار درهم من أموال الدعم بعد غدٍ. وقال: «إن هذا الدعم يأتي لدعم استمرار العجلة الاقتصادية».

وأشار إلى أن أموال الدعم ليست هبات، إنما هي قروض بشروط، وهذا يتطلب أن تدقق البنوك في توافر الشروط، إضافة إلى وجود دور على المتعامل نفسه، يتمثل في تقليل النفقات غير الضرورية، والتخلي عن المشروعات الخيالية أو التوسعات المبالغ فيها.

وقال إن «البنوك تتوقع من أصحاب الأعمال المتأثرين التواصل مع بنوكهم للوصول إلى الدعم المطلوب، وأن يتعاملوا بكل شفافية، وعدم إخفاء معلومات، أو وجود غموض يجعل البنك يتشدد في تقديم التسهيلات، نظراً لأن أموال الدعم يجب أن تُرد من قبل البنوك».

وشدد على أن الأولويات ستقدم للمتعاملين الحاليين المتضررين، وستتم دراسة كل الحالات بسرعة، نظراً إلى أهمية عامل الوقت، لكن هذا يعتمد على تعاون كل متعامل كذلك.

الموظفون كنز

كما أكد الغرير أن الفرص الآن مواتية لتعديل أوضاع الشركات غير القادرة على الاستمرار في السوق، والمنافسة في ظل تغيّر المعاملات وطريقة الأداء، فالوضع الاقتصادي بعد «كورونا» مختلف تماماً عما قبله، مشدداً على أهمية حُسن إدارة المؤسسات والشركات.

وذكر أن «هناك تعثرات متوقعة بالنسبة للشركات والأفراد بمتوسط 1%، خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك على خلفية استغناء شركات عن موظفين، أو تباطؤ في قطاع الأعمال». وقال: «فقدان العمل بتصوري مؤقت، سرعان ما يرتفع الطلب على العمل مجدداً، خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة، بسبب صعوبة استقدام عمالة جديدة في ظل إغلاق المطارات».

ووصف الموظفين والعمال الذين تركوا أعمالهم بسبب جائحة فيروس (كوفيد-19) بـ«كنز» يجب عدم التفريط فيه، أو الاستغناء عنه، نظراً إلى حاجة الدولة لهؤلاء الموظفين بعد أشهر قليلة.

تريليون درهم قروض

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «ما يحدث حالياً يعدّ فرصة للشركات لتغيير طريقة عملها، وتقليل النفقات غير الضرورية»، لافتاً إلى نجاح «العمل عن بُعد» في القطاع المصرفي، وكذلك الجهات الحكومية.

وأضاف أن «البنوك تقدر ظروف المتعاملين الذين تركوا عملهم، أو حصلوا على إجازات غير مدفوعة، وتمنحهم تأجيلات تناسب ذلك»، لافتاً إلى وجود طلب على التوظيف داخلياً بعد انحسار الوباء، بسبب صعوبة استقدام عمالة من الخارج خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وكشف الغرير أن «مجموع القروض الممنوحة للأفراد وللقطاع الخاص، بعيداً عن إقراض الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية، يبلغ نحو تريليون درهم، وهذه كانت تكفينا للنمو أربع أو خمس سنوات مقبلة»، لافتاً إلى أن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة لن تكون بالوتيرة السابقة ذاتها بل أقل.

«هناك تعثرات متوقعة للشركات والأفراد بمتوسط 1%، خلال العامين الجاري والمقبل».