المركزي يحث البنوك لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لمواجهة كورونا

عقد محافظ المصرف المركزي عبد الحميد سعيد اجتماعه الأول مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، من أجل التأكيد على الأهمية النظامية الناتجة عن توفير الدعم لكل من الشركات الخاصة والأفراد المتأثرين بوباء "كوفيد-19" في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة .وذلك بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وخلال الاجتماع، أشاد الرؤساء التنفيذيون بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي خلال فترة وجيزة ورحبوا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، وعبّروا عن استعدادهم للمشاركة في خطة الدعم.

علاوةً على ذلك، أكّد الرؤساء التنفيذيون للمصرف المركزي قرارهم بمنح عملائهم فرصة الاستفادة من خطة الدعم.

كما ناقش محافظ المصرف المركزي بشكل مفصل الإجراءات الجاري تنفيذها بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، مشدداً على مدى أهمية التزام البنوك بالقيام بدورها من خلال الاستفادة بأفضل شكل ممكن من الخطة والمرونة التي توفّرها لدعم الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.

وقد عرض بعض الرؤساء التنفيذيين تفاصيل آخر مستجدات تطبيق خطة الدعم حتى تاريخه لمساندة العملاء من الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة المتأثرين بوباء كوفيد-19.

ومنذ إطلاق "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" في 14 مارس 2020، تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات درهم في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية، وما يزيد عن 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الالزامي، سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً بتداعيات كوفيد-19.

ويشجّع المصرف المركزي مجالس إدارات والإدارات التنفيذية في البنوك للإسراع بتأكيد تطبيقها لتدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وسيتم التواصل مع البنوك خلال الأيام المقبلة لتقديم المشورة بشأن كيفية التخطيط لخدمة أهداف الخطة ومساعدة عملائها على التعامل مع تداعيات وباء كوفيد-19.

وأوضح المحافظ أن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة هو عامل محوري من عوامل نجاحها.

وصرّح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبد الحميد سعيد، قائلاً: "يسعدنا أن نرى البنوك العاملة في الدولة تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتلبية احتياجات السيولة لعملائها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات الوباء على كل من الشركات والأفراد.

وبناءً على ذلك، أنا على ثقة من أنّ الخطة سوف تكون بمثابة الحافز لتعزيز النشاط الاقتصادي والحدّ من المخاطر المالية بفعالية عالية، وضمان جهوزية الشركات لفترة ما بعد وباء كوفيد-19. وأودّ أن أشكر البنوك المشاركة على تعاونها وتجاوبها السريع والفعّال لدعم العملاء خلال هذه الفترة الاستثنائية".

وأضاف "نحث البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

وفي السياق ذاته، نطلب من البنوك التي لم تؤكد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل حماية اقتصادنا.