تمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً لتزامنها مع إجراءات تقييد الحركة ببعض مناطق الدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها الكامل على دعم ومساندة دافعي الضرائب، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الضريبية دون مواجهة أية صعوبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية والإجراءات الاحترازية المكثفة التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الهيئة من هذا المنطلق تمديد الفترة الضريبية التي بدأت في الأول من مارس الماضي للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، مشيرة إلى أنه يجب على كل مسجل للضريبة الانتقائية تقديم إقرارين ضريبيين منفصلين أحدهما عن شهر مارس، والثاني عن شهر أبريل 2020، وسداد إجمالي الضريبة المستحقة عن الشهرين المشمولين بهذه الفترة الضريبية إلى الهيئة، بحدٍ أقصى يوم الأحد الموافق 17 مايو المقبل 2020.

وأرجعت الهيئة في بيان صحفي اليوم قرار التمديد إلى أن التاريخ المحدد كحدٍ أقصى لتقديم الإقرارات الدورية وسداد الضريبة المستحقة عن فترة مارس الماضي يتزامن مع سريان إجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات على مدار ال 24 ساعة يومياً ببعض مناطق الدولة، بموجب قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء إدراكاً من الهيئة لطبيعة تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة الدفع على المسجلين للضريبة الانتقائية والذي يتطلب منهم تقديم عدد من التصريحات حول إنتاجهم للسلع الانتقائية وأي استيراد تم أو إفراج لسلع من مناطق محددة، وأن الظروف الحالية قد تحول دون تمكنهم من أداء التزاماتهم المتعلقة بتقديم هذه التصريحات وكذلك الإقرار الدوري، أو سداد الضرائب المستحقة الدفع عليهم في التواريخ المحددة قانوناً، مشيرة إلى أن عدد المسجلين للضريبة الانتقائية بلغ 1100 مسجل.

وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة في تقديم جميع خدماتها عن بُعد، مؤكدة أنها تطبق نظاماً إلكترونياً بالكامل لتوفير خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، وتشجيعهم على الامتثال الذاتي، حيث يتيح النظام للخاضعين للضريبة أو من يمثلونهم إتمام كافة الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي، أو الورقي مع الإدارات المختصة.
وأكدت الحرص على التفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي، والرد على استفساراتهم وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأنظمة والتشريعات والإجراءات الضريبية، من خلال مركز الاتصال الذي يقوم بالرد على الاستفسارات عبر المكالمات الهاتفية، أو من خلال البريد الإلكتروني.