تقرير: واحد من كل أربع أفراد لا يثقون بالبطاقات الائتمانية
أظهر مسح استهلاكي جديد أن واحدا من بين كل أربعة من المقيمين في دولة الإمارات يعتبرون مُصدري بطاقات الائتمان هم الأقل أهلاً للثقة من بين جميع مقدمي الخدمات المالية.
وأظهر المسح المتضمن في النسخة العاشرة من تقرير "نظرة شاملة على الاستثمار في الشرق الأوسط"(MEIP) الذي تصدره مؤسسة "إنسايت ديسكفري" في دبي أن نسبة المستهلكين الذين أفادوا بأن مصدري بطاقات الائتمان هم الأسوأ سمعة بين مجموعة من مقدمي الخدمات ارتفعت من 18% في عام 2019 إلى 23% هذا العام.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنسايت ديسكفري"، نايجل سيليتو، ، "ليس مستغرباً أن نرى أن الثقة أصبحت قضية في منتهى الأهمية. وتواجه شركات بطاقات الائتمان أزمة في السمعة في الشرق الأوسط، وليس من المستغرب أن يحصل هؤلاء على أقل درجات ثقة المستهلكين عندما تصل معدلات الفائدة الشهرية الخاصة التي يتقاضونها مقابل أقساط الائتمان إلى 3% فيما يتجاوز معدل النسبة المئوية السنوية في بعض الشركات يتجاوز 40%. ولاستعادة ثقة المستهلكين يتوجب على مصدري بطاقات الائتمان إعادة النظر في عرض القيمة الخاص بمنتجاتهم من خلال استكشاف طرق جديدة تثبت رغبتهم في مساعدة المستهلكين على إدارة شؤونهم المالية في هذه الأوقات الصعبة بشكل واقعي وحقيقي.
وبينما يسعى مقدمو الخدمات المالية الآخرون في كندا وغيرها من الدول جاهدين لمساعدة العمالة خلال أزمة "كوفيد-19"، إلا أننا في المقابل لم نشهد تحركات مماثلة من قبل جهات إصدار البطاقات في الشرق الأوسط. وأعتقد أنه من الضروري أن يركّز بعض مُصدري بطاقات الائتمان بشكل أقل على مزايا بطاقاتهم مثل (خطط استرداد النقود، وممارسة الجولف ومنح أميال جوّية، وما إلى ذلك) وأن يكشفوا عن التكلفة الحقيقية لامتلاك بطاقة ائتمان من خلال إفصاحهم وبشفافية عن معدل الفائدة السنوية الذي يفرضونه. ونعتبر أن المواقع الإلكترونية التي تُقدم خدمات المقارنة بين بطاقات الائتمان في الشرق الأوسط تساهم في تفاقم المشكلة حيث أنها تروّج لمزايا البطاقات ومعدل الفائدة الشهري لكنها نادراً ما تذكر معدل الفائدة السنوي للبطاقات".
وحقق المستشارين الماليين المستقلين في المقابل نتائج جيدة نسبيا في المسح.
وأضاف سيليتو: "يتعيّن على المستشارين الماليين، كغيرهم في المهن الأخرى، التعامل مع موجة من اللوائح الجديدة، بما في ذلك المبادرات المختلفة التي اتخذتها السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى إلى تحسين سلوك المستشارين، بما فيها القواعد التي وضعتها هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2020. لقد قام المستشارون بالاستجابة مع تلك القواعد وستكون الصناعة أقوى نتيجة لذلك. وعلى عكس الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، لم يكن من المتوقع حدوث جائحة "كوفيد-19" التي بدأ تأثيرها في الظهور على الاقتصاد الحقيقي وليس في الأسواق المالية. وعلى أساس تقريرنا الأخير فنحن متفائلون بإمكانية استمرار علاقة المستشارين بعملائهم خصوصاً المستشارين الذين يقدمون حلولاً رقمية.