«مادي ووترز» ترجّح تلاعب «إن إم سي» في الميزانية لتقليل الديون

قالت شركة «مادي ووترز» الأميركية، المتخصصة في مجال الأبحاث الاستثمارية وكشف البيانات المالية، إن شكوكاً جدية بشأن البيانات المالية لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، بما في ذلك قيم الأصول، والرصيد النقدي، والأرباح المبلغ عنها، وكذلك مستويات الديون، تأتي في مقدمة الأسباب التي دفعتها للبحث في وضع الشركة وطريقة إدارتها، معربة عن اعتقادها بأن «إن إم سي» تلاعبت في ميزانياتها العمومية لتقليل الديون عمداً.

كلفة عالية

وأضافت «مادي ووترز»، في رد على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن الاستثمارات التي قامت بها «إن إم سي» تمت بكلفة عالية جداً لا يمكن قبولها، لافتة إلى أن هذا السلوك يثير عادة مخاوف من وجود احتيال لتضخيم وسرقة أصول الشركة، ويعطي انطباعاً كاذباً للمستثمرين.

وتابعت: «بعض الاستثمارات التي قامت بها الشركة كانت أقل من القيمة المبلغ عنها بحدود 70%، مثل ما تم في عملية تطوير (مستشفى إن إم سي الملكي للنساء)، إضافة إلى القيام بعمليات مشتريات من أطراف ذات صلة بالمجموعة».

تلاعب في الميزانية

أوضحت «مادي ووترز»، في التقرير الذي أرسلته إلى «الإمارات اليوم»، أنها تعتقد أن شركة «إن إم سي» قد تلاعبت في ميزانياتها العمومية لتقليل الديون عمداً، وذلك اعتباراً من عام 2018.

ولفتت إلى أن كل هذه الأسباب والعوامل من المحتمل أن تكون أقل، إذا اعتمدت «إن إم سي» نظاماً للحوكمة، مؤكدة أن الحوكمة في «إن إم سي» لم تكن كافية، ولن تفي بالغرض، إضافة إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها، تظهر أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين هم في واقع الأمر غير مستقلين فعلاً.

«مادي ووترز»

يذكر أن «مادي ووترز»، إحدى الشركات الأميركية المعروفة في مجال الأبحاث الاستثمارية، وكشف البيانات المالية والمحاسبية الاحتيالية، وهي تدير صندوقاً عالمياً للتحوط، يشتهر بالمضاربة على أسهم الشركات وفق آلية البيع على المكشوف «شورت سيلينغ».

ويملك الشركة، كارسن بلوك، أحد كبار المضاربين في «البيع على المكشوف». ويعرف مصطلح «البيع على المكشوف» أو «البيع الفارغ» بأنه بيع ورقة مالية قبل تملكها، بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء، ناقصاً الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة بين البيع والشراء. وهذه الآلية غير مفعلة بأسواق الإمارات حتى الآن رغم إقرارها.

بعض استثمارات «إن إم سي» أقل من القيمة المبلغ عنها بـ70%.

«مادي ووترز»: أعضاء مجلس الإدارة غير مستقلين فعلياً.