أبوظبي تصدر سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 7 مليارات دولار

أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح يوم 8 أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات دولار أميركي جاذبة اهتماماً قوياً من مستثمرين دوليين.

ويعد الإصدار جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة.

ولدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، وأدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل. ومن أبرز مكوّنات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوّعة للتّمويل، وفي الوقت ذاته المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، ما يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

هذا وقد توزّعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 30 عاماً.

وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ45 مليار دولار، أي أكثر بـ6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، ما يشكّل رقماً قياسياً جديداً لأبوظبي.

وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، ما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة توالياً فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية.

وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال جاسم بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: "يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح ثقة المستثمرين المستمرة في قدرتنا على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، لاسيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط.. ولقد مكّنتنا أساسيات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض الدولية".

وأضاف: "لايزال ملف الدين العام للإمارة قوياً، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام، وعلى هذا الأساس، حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حالياً في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية. وتعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكوّناً أساسياً للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030".

ورغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره في عام 2020، لاتزال إمارة أبوظبي في مقدّمة الدول التي تطرح السندات السيادية بأقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط.