«المركزي» يضع أنظمة تفصيلية لتأجيل قروض الأفراد والشركات المتضررين من «كورونا»

ناقش محافظ المصرف المركزي، عبد الحميد سعيد، خلال اجتماع عقده أخيراً مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، سير العمل في تطبيق البنوك لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات وباء «كوفيد-19».

وكشف «المركزي» عن أنظمة تفصيلية تتعلق بتأجيل أقساط القروض للمتضررين من تداعيات وباء «كوفيد-19»، وقرار بخفض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار، لتسهيل شراء العقارات، كما ألزم البنوك بفتح الحسابات للمتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، وعدم فرض حد أدنى لرصيد حساب المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 آلاف درهم.

أنظمة تفصيلية

وأفاد «المركزي» في بيان له أمس، أنه ضمن مهامه للحفاظ على حماية المستهلك، فقد عمل على وضع أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي، تضمنت حثّ البنوك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات للأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة في نشاطها العملي بتداعيات وباء «كوفيد-19».

وشدد «المركزي» على وجوب أن تحتفظ البنوك بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة المتعاملين بصورة عادلة.

ولفت إلى أنه وخلال فترة صلاحية برنامج الدعم التي تسري حتى نهاية عام 2020، فإنه يتوجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض المتعاملين المتضررين من جراء تداعيات وباء «كوفيد-19» من الأفراد، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تأجيل الأقساط

بحسب «المركزي»، تشمل خطة الدعم تسهيلات سيولة تبلغ قيمتها 50 مليار درهم ممنوحة من المصرف المركزي للبنوك حتى يتمكن المتعاملون المؤهلين من تأجيل أقساطهم حسب طلبهم.

وأكد أنه لن يتوجّب على هؤلاء المتعاملين المؤهلين، المتأثرين بتداعيات الوباء، سداد أي من الأقساط، متضمنة أصل الدين والفوائد أو الأرباح طوال مدة التأجيل المتفق عليها خلال فترة خطة الدعم. ولكن، يتحمّل المتعامل دفع الفوائد أو الأرباح المستحقة خلال فترة التأجيل على أصل الدين، وذلك في تاريخ لاحق بالاتفاق مع البنك. كما يجب على البنوك عدم فرض فوائد أو أرباح على الفوائد أو الأرباح المؤجلة خلال فترة خطة الدعم.

المؤسسات الصغيرة

ووفقاً للأنظمة التي وضعها، يُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لمتعاملي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، بشرط أن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما يتوجب على البنوك ألا تفرض حداً أدنى لرصيد حساب المتعاملين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 ألف درهم، حتى يتسنى للمؤسسات متابعة ممارسة أعمالها التجارية في الدولة.
كما اتخذ المصرف المركزي قراراً بخفض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار، لتسهيل شراء العقارات.

تسريع خطة الدعم

وقال محافظ المصرف المركزي، عبد الحميد سعيد: «استخدمت البنوك أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء (كوفيد-19)».

وأكد سعيد استمرار التواصل مع جميع البنوك وشركات التمويل، لتسريع استخدام خطة الدعم، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تعاوناً مستمراً، وتكثيف جهود جميع البنوك لتنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي تنصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

الاقتصاد الوطني

أكد المصرف المركزي أن تسهيلات خطة الدعم ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 256 مليار درهم لكافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي المتعلقة برأس المال والسيولة.

ويتوقع «المركزي» من البنوك، المشاركة الكاملة في خطة الدعم التي من شأنها العمل بفعالية على تقليل آثار تداعيات وباء «كوفيد-19» على الاقتصاد المحلي، وتقديم جميع الوسائل اللازمة للقطاع المالي لتمكينه من تمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد «المركزي» أنه سيباشر في الإعلان عن تفاصيل كل بنك في استخدام تسهيلات خطة الدعم اعتباراً من مايو 2020.