سحب 87.6 ألف مركبة معيبة من الأسواق خلال 3 أشهر

سحبت وزارة الاقتصاد 87 ألفاً و601 سيارة، وشاحنة ودرّاجة معيبة من أسواق الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، بالتعاون مع وكالات السيارات.

وذكر تقرير الاستدعاء الذي أصدرته الوزارة أمس، أن عمليات الاستدعاء توزّعت على 16 عملية استدعاء «من أجل السلامة» شملت 87 ألفاً و451 سيارة ودراجة وشاحنة، وعملية استدعاء واحدة «من أجل الخدمة» شملت 150 سيارة.

وأظهر التقرير أن عمليات الاستدعاء شملت طرزاً من 10 علامات تجارية هي: «مرسيدس»، و«نيسان»، و«تويوتا»، و«لكزس»، و«مازدا»، و«هوندا»، و«بورشه»، و«فولفو»، و«إيسوزو»، و«ياماها».

كما تنوّع منشأ السيارات المسحوبة بين الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وتايلاند، وكندا، والسويد، والصين.

وأظهر التقرير أن الاستدعاء الذي تم في مارس 2020 وتضمن طرزاً من علامتي «لكزس» و«تويوتا» موديل الأعوام 2013-2019 بإجمالي 64 ألفاً و796، كان الأكبر من نوعه خلال الربع الأول، يليه استدعاء لطراز «بيك أب» من علامة «نيسان» موديل الأعوام بين 2009 و2012 بإجمالي 9039 مركبة، في ما جاء استدعاء طرز «أكورد»، و«سيتي»، و«سيفيك»، و«ليجند» و«أوديسي» من علامة «هوندا» في المرتبة الثالثة بإجمالي 5521 مركبة.

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تخطر مراكز البيع ووكلاء السلع، بضرورة سحب السلع المعيبة من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة، وتوضيح العيب الموجود فيها.

وأضاف أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.

وشدّد النعيمي على متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام. كما طالب المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة سواء من خلال استدعاء الشركة الأم ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، مشدداً على أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في عمليات الاسترداد.