22.7 مليار درهم قروض مصرفية ضختها البنوك خلال شهر

عززت البنوك العاملة بالدولة سيولتها خلال شهر مارس بقيمة 19.5 مليار درهم من خلال تسييل شهادات الإيداع المملوكة لها والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي وقامت بضخ قروض بقيمة 22.7 مليارا خلال ذات الشهر، وذلك بحسب بيانات صادرة اليوم عن المصرف المركزي. وأوضحت البيانات أن الرصيد التراكمي لشهادات الإيداع تراجع بنهاية مارس الماضي إلى 144.6 مليار درهم مقارنة مع 164.1 مليار درهم بنهاية فبراير السابق.

وتعد شهادات الإيداع أحد أدوات السياسة النقدية التي وفرها المصرف المركزي لتستثمر فيها سيولتها الفائضة بشكل اختياري وقت وفرتها مقابل عائد مع إمكانية تسييلها وقت الحاجة إلى السيولة.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر مارس، تريليون و768.2 مليار درهم مقابل تريليون و745.5 مليار درهم بنهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قدرها 22.7 مليارا، تعادل نموا نسبته 1.3%.

وتوجهت القروض الممنوحة نحو السوق المحلية كاملة عكس الإقراض الخارجي الذي سحل تراجعا خلال مارس بحدود مليار درهم.
واستحوذ القطاعين الصناعي والتجاري على الحصة الأكبر من التمويلات بقيمة 11.4 مليار درهم فيما توزعت الحصة المتبقية بقية القطاعات .
وارتفعت الودائع المصرفية خلال شهر مارس الماضي إلى تريليون و852 مليار درهم، مقابل تريليون و828 مليارا بنهاية فبراير السابق بزيادة قدرها 24 مليار درهم وبنمو نسبته 1.3%.

وتعكس البيانات الصادرة عن شهر مارس متانة القطاع المصرفي في الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وملائته المالية وقدرته على تلبية متطلبات السوق ودعم الشركات والأفراد.

وخفضت البنوك استثماراتها في سندات الدين والأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها إلى 377.6 مليار درهم بنهاية مارس هبوطا من 409.6 مليارات بنهاية فبراير بانخفاض قدره 32 مليار درهم وبتراحع نسبته 7.8 % خلال فترة شهر .