دعم وتسهيلات مالية لتحفيز القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
كشفت الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والصناعة، المهندس أسامة أمير، أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على حزمة تسهيلات جديدة لدعم القطاع الصناعي في الدولة لاحتواء آثار تداعيات انتشار فيروس "كورونا" تتمثل في دعم وتسهيلات مالية ومحفزات تشغيلية إلى جانب دعم نفاذية وانسيابية الأنشطة اللوجيستية، مشيرا إلى أن هذه المحفزات سترى النور قريبا بعد التوافق بشأنها مع الدوائر المحلية.
وأضاف أمير في تصريحات لإذاعة الأولى، اليوم، أن الهدف الرئيس هو الاستفادة من الأزمة والفرص التي يمكن استغلالها للتطوير، حيث تتوجه الدولة حالياً، لوضع تصور واضح لدعم الصناعات الاستراتيجية وذات الأهمية القصوى للسوق المحلية، وفي مقدمتها القطاعان الطبي والغذائي، بما يحقق توفير الاكتفاء الوطني منها، لمواجهة حاجة الأسواق مقابل الأزمات، فضلا عن تعزيز واستكمال التحول الرقمي والأتمتة والتصنيع عن بُعد بما يعكسه من أولوية قصوى للقطاع في ظل الظروف الحالية، من خلال حلول عدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع وغيرها، وأيضاً مواصلة تطبيق سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة والتي من شأنها تطوير القطاع وتسريع خطواته نحو المستقبل.
وأفاد بأن الوزارة من خلال التنسيق المستمر مع أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة والدوائر المحلية، تواصلت مع أكثر من 5000 مصنع من خلال استبيان شامل لدراسة التحديات التي انعكست على المصانع وأصحاب الشركات الإنتاجية تم بناء عليه تحديد التحديات والتوافق بشأن المقترحات الموضوعة من جانب الصناعيين والحلول التي وضعتها الوزارة لتلبية احتياجات المصانع المحلية مقابل الوضع الراهن.
وذكر أمير أن القطاع الصناعي في جميع الدول ومنها الإمارات، تأثر بشكل واضح بجائحة "كورونا" لأسباب عدة في مقدمتها تقييد حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الصناعة من بعض الدول أو الإجراءات التي تم الأخذ بها فيما يخص التباعد الاجتماعي والوقاية، والتي أثرت على سير العمليات التصنيعية.
ولفت إلى ملامح الاهتمام بالقطاع الصناعي الصحي بالإشارة إلى التعاون الساري مع وزارة الصحة ودوائر الصحة المحلية، وذلك لتسريع إنجاز خطة من خمس مراحل تتضمن تحديد المنتجات ذات الأولوية من القطاع الطبي وتحديد الاستهلاك المحلي والقدرات الإنتاجية الموجودة اليوم، وتحديد الفجوات الموجودة، إضافة إلى الفرص المستقبلية وفرص الاستثمار وتعزيز وجود المصنعين ونقل الخبرات والإمكانات الضخمة.