«المركزي» ينصح المتعاملين بمعرفة 20 سؤالاً قبل أخذ تمويل عقاري

نصح المصرف المركزي متعاملي البنوك الراغبين في أخذ تمويل عقاري لشراء منزل جديد أو عقار استثماري، أن يطرحوا 20 سؤالاً جوهرياً تتعلق بمدة السداد وسعر الفائدة والرسوم وغرامات التأخير، وغيرها من الأمور.

وأوضح «المركزي» في نشرة توعية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الرهن العقاري هو نوع من القروض التي تستخدم عادة لتمويل شراء عقار، مثل منزل جديد أو عقار استثماري.

وأضاف: «عندما يفكر العميل في شراء عقار ويحتاج إلى الحصول على قرض لتغطية ثمنه، يجب أن يبحث في أماكن متعددة، ويقارن أسعار الفائدة المعروضة. فيما ستبحث البنوك عوامل عدة، مثل جودة العقار ومقدار الدفعة المقدمة والتصنيف الائتماني وما إلى ذلك».

وأكد «المركزي» أنه يجب على العميل محاولة تصفية عروض المؤسسات المالية إلى أقل عدد ممكن، ومن ثم يستعد لبحث القرض العقاري معها، وتجهيز إجابات عن أسئلتها حول العقار، مثل دخلك ونفقاتك وأصولك ومديونياتك ومقدار الدفعة المقدمة من ثمن العقار، وستقوم المؤسسة المالية بتسجيل مطالبة على العقار حتى يتم سداد القرض.

وأشار إلى أنه لدى العميل الحق في طرح استفساراته الجوهرية، لضمان تعرفه إلى التزاماته الرئيسة قبل التوقيع، من أهمها: فترة استهلاك قرض الرهن العقاري، بمعنى كم سنة سيستغرق سداد القرض، ومدة القرض، وهي المدة الزمنية التي سيقدم البنك القرض خلالها، فاتفاقية القرض العقاري تنتهي عادة بعد فترة من الوقت، على سبيل المثال، من سنة إلى خمس سنوات، وبعد ذلك قد يطلب العميل تجديد القرض لمدة رصيده أو سداده أو تحويله إلى مؤسسة مالية أخرى.

ولفت إلى أنه يحق للعميل معرفة معدل الفائدة السنوي على القرض العقاري وهل يتغير معدل الفائدة، وكم يبلغ المبلغ الأساسي ومقدار الفائدة التي سيتم دفعها في نهاية مدة القرض، وكم تبلغ قيمة غرامة السداد المبكر للرهن، وما هي قيمة رسوم الرهن العقاري.وبيّن «المركزي» أنه من المهم أيضاً أن يعرف العميل كل التفاصيل المتعلقة بالرسوم والمصاريف مثل: الرسوم القانونية ورسوم التقييم والرسوم الإدارية ورسوم الفحص وتسجيل الرهن العقاري ورسوم التأخر عن الدفع ورسوم التخلف عن دفعة ورسوم تغيير تاريخ استحقاق الدفع ورسوم تغيير مبلغ الدفعة ورسوم إضافة دفعة مقطوعة ورسوم تجديد الرهن العقاري، ومعرفة أي رسوم أخرى.

وتابع أنه بعد مقارنة أسعار الفائدة والرسوم والنفقات، وموافقة العميل على القرض العقاري، سيحصل أيضاً على اتفاقية متعددة المكونات، ويجب أن يطلب من محاميه مراجعتها قبل التوقيع، حيث إنها وثيقة ملزمة قانونياً بمجرد التوقيع، ومن الضروري أن يفهم ما يوافق عليه.

وشدّد على أنه إذا كان العميل يبحث عن رهن عقاري لعقار مؤجر كاستثمار، عليه التأكد من أن إيرادات الإيجار ستتخطى تكاليفه، بما في ذلك كلفة الاقتراض وأي رسوم خدمات على العقار، واحتمال أن يستغرق الأمر وقتًا لإيجار العقار.

• «المركزي» طالب بمقارنة أسعار الفائدة المعروضة قبل الحصول على التمويل.