82% زيادة في أجور ورواتب العاملين بالدولة خلال 10 سنوات

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، أن إجمالي الأجور والرواتب، أو ما يطلق عليه تعويضات العاملين في الدولة، قد ارتفعت بنسبة 82%، خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، أن إجمالي أجور ورواتب العاملين بالدولة ارتفعت من 284 ملياراً و257 مليون درهم عام 2010، إلى 517 ملياراً و320 مليوناً في عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 82%.

ولفتت إلى أن إجمالى الأجور والرواتب في الدولة أخذ منحنى تصاعدياً، خلال السنوات الـ10 الماضية، حيث بلغ 308 مليارات و487 مليوناً، خلال عام 2011، ثم ارتفع إلى 336 ملياراً و366 مليون درهم عام 2012، ثم إلى 381 ملياراً و881 مليون درهم عام 2013.

ووفقاً للتقرير، استمر إجمالي الأجور والرواتب في الارتفاع إلى 407 مليارات و335 مليوناً خلال عام 2014، ثم إلى 430 ملياراً و447 مليوناً عام 2015، وبلغ عام 2016 أكثر من 441 ملياراً و936 مليون درهم، ليواصل الارتفاع إلى 490 ملياراً و616 مليون درهم خلال 2017، ثم إلى 511 ملياراً و204 ملايين في 2018، ثم إلى517  ملياراً و320 مليون درهم في 2019.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي الأجور والرواتب في قطاع المشروعات غير المالية بلغ 395 ملياراً و110 ملايين درهم، بينما بلغت الأجور والرواتب في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 26 ملياراً و80 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي الرواتب بقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 96 ملياراً و130 مليون درهم.

ويعد إجمالي الأجور في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات هو الأعلى بقيمة 70 ملياراً و416 مليون درهم عام 2019، تليها الأجور في قطاع التشييد والبناء، بقيمة 56 ملياراً و60 مليون درهم.