مُلّاك يوافقون على خفض الإيجارات والعقود الشهرية وتأجيل الشيكات في أبوظبي

أفاد مستأجرون في أبوظبي بأن عدداً من مُلّاك العقارات قدم تسهيلات عدة، خلال الفترة الراهنة، للحدّ من التداعيات والآثار السلبية الناتجة عن فيروس «كورونا»، موضحين أن أبرز تلك التسهيلات تمثلت في السماح للمستأجرين بإبرام عقود شهرية بدلاً من السنوية، إضافة إلى تأجيل سداد شيكات الإيجار، أو سداد الشيك على دفعتين، فضلاً عن الموافقة على خفض الإيجارات.

وقال مسؤولو شركات وساطة عقارية، إن هناك مرونة كبيرة من جانب بعض المُلّاك، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن مُلّاكاً آخرين رفضوا طلبات المستأجرين.

وأوضح مالكان أن رفض طلبات المستأجرين، يرجع إلى الالتزامات المالية المترتبة على بعض المُلّاك.

إيجار شهري

وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد لطفي، إنه أبلغ المالك في وقت سابق بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار والانتقال إلى شقة أخرى في بناية جديدة، إلا أن تجديد العقد تزامن مع تصاعد الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا»، وبالتالي لم يستطع النقل.

وأضاف أن المالك تفهم الموقف ووافق على طلبه بأن يكون عقد الإيجار شهرياً بدلاً من العقد السنوي، حتى تنتهي الأزمة، وبعدها يقوم بالنقل، كما أنه وافق على خفض الإيجار

خفض وتقسيط

وقال المستاجر شادي رفيق، إن المالك وافق على تجديد إيجار شقته بخفض 5% مراعاة للتداعيات الناجمة عن «كورونا» على عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وقالت المستأجرة أماني سليم، إنها تحدثت مع المالك لتأجيل شيك إيجار مستحق على شقتها بعد أن خفضت الشركة التي تعمل بها راتبها لمدة مؤقتة، بسبب الإغلاق خلال جائحة «كورونا»، مضيفة أنه وافق على طلبها مبدياً تفهمه للموقف.

وقال المستأجر جواد هاشم، إن المالك وافق على تقسيم قسط الإيجار الربع سنوي على دفعتين، نظراً إلى أزمة «كورونا»، التي أثرت في عدد من الأنشطة والشركات، لاسيما الشركات الصغيرة.

تأجيل الشيكات

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، عبدالرحمن الشيباني، إن هناك العديد من التسهيلات التي قدمها مُلّاك للمستأجرين بعد جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن بعض المُلّاك قام بتأجيل الشيكات للمستأجرين الذين يمرون بظروف صعبة، مثل إغلاق الشركة التي يعملون بها مؤقتاً، أو خفض الرواتب، فيما وافق مُلّاك آخرون على قيام المستأجرين بسداد الشيك الإيجاري الواحد على دفعتين بدلاً من دفعة واحدة.

وأضاف الشيباني أن مستأجرين أخطروا المُلّاك برغبتهم في عدم تجديد عقود الإيجار، إلا أنهم لم يستطيعوا النقل بالفعل، نظراً إلى الظروف التي فرضها «كورونا»، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك تم الاتفاق مع المُلّاك على أن يكون العقد شهرياً بشكل مؤقت، وعدم تجديد العقد سنة كاملة وذلك تيسيراً للمستأجرين.

ولفت إلى أن مُلّاكاً قاموا كذلك بخفض الإيجارات بنسب تفوق 5%، رغم خفض الإيجارات العام الماضي، مؤكداً وجود مرونة كبيرة من جانب بعض المُلّاك في هذه الفترة، مراعاة لظروف بعض للمستأجرين، الذين تميزوا بالانتظام في السداد، إلا أنهم يمرون بظروف خارجة عن إرادتهم حالياً بسبب تداعيات «كورونا»، وكذلك حتى لا يتم ترك الوحدات الإيجارية خالية، خصوصاً في ظل صعوبة إيجاد مستأجر بديل في هذه الظروف.

رفض

بدوره، قال مدير شركة «بلاتينيوم هوم»، أحمد صلاح ربيع، إن الفترة الحالية تشهد مرونة كبيرة من جانب العديد من المُلّاك، وتجاوباً مع طلبات المستأجرين الذين تضرروا نتيجة الوضع الحالي.

وأضاف ربيع أن مُلّاكاً تجاوبوا مع طلبات مستأجرين في أن يكون العقد شهرياً بشكل مؤقت، وعدم تجديد العقد سنة كاملة، كما كان يحدث، فضلاً عن موافقة مُلّاك على تأجيل سداد القسط لمدة شهر وتقسيم القسط إلى دفعتين.

وأشار إلى أن أزمة «كورونا» أثرت في القيم الإيجارية لبعض المستأجرين، حيث توجد تخفيضات في القيم الإيجارية بنسب تراوح بين 5 و10%، لكن ذكر في الوقت نفسه أن مُلّاكاً رفضوا خفض الإيجارت بسبب التزامات للبنوك.

وأكد ربيع أن التجاوب يأتي في مصلحة الطرفين، حيث إن هناك صعوبة لانتقال مستأجرين إلى سكن آخر في ظل هذه الظروف الصعبة، كما أن المالك يخشى خروج المستأجر وبقاء الوحدة السكنية خالية، وبالتالي يتفق المالك والمستأجر على حلول وسط تساعد الطرفين على الاستمرار.

قدرات

في السياق ذاته، قال مدير التأجير في شركة رعاية لإدارة العقارات، محمد عثمان أيوب، إن مُلّاكاً قدموا تسهيلات لمستأجرين نتيجة مرورهم بظروف طارئة ناجمة عن «كورونا»، إذ وافق مُلّاك على التسهيلات لمن طلب ذلك من المستأجرين، رغم استمرار عملهم كما هي، وذلك خوفاً من التطورات المستقبلية، ورغبتهم في الاحتفاظ ببعض السيولة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أيوب بأن مُلّاكاً وافقوا على طلبات مستأجرين بتأجيل الدفعات الإيجارية لمدة شهر أو أكثر، وفقاً للقدرات المالية للمستأجر، لمساعدته على الالتزام بدفع الإيجار، في حين وافق مُلّاك على تقسيم سداد الشيك الواحد إلى دفعتين أو ثلاث دفعات حسب ظروفه وقدرته على السداد.

وذكر أن مُلّاكاً وافقوا على خفض القيم الإيجارية بنسب 5%، بينما رفض آخرون نتيجة لوجود العديد من الالتزامات المالية عليهم، مشيراً إلى أن الأزمة تلقي بآثارها السلبية على الجميع، سواء مُلّاكاً أو مستأجرين.

التزامات مالية

إلى ذلك، اتفق المالكان، خميس محمد وسلطان عبدالله، على وجود تجاوب كبير من كثير من المُلّاك عموماً تجاه طلبات المستأجرين المتضررين من تدعيات «كوورنا»، وذلك في ظل التوجيهات الرسمية بالتيسير على المتضريين.

وأوضحا أن رفض بعض المُلّاك لطلبات المستأجرين يرجع إلى الالتزامات المالية عليه، خصوصاً للبنايات الجديدة في ما يتعلق بوجود أقساط بنكية مستحقة للقروض ينبغي سدادها في مواعيدها.

دعوة إلى إعفاء مستأجرين من الإيجار

قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن جائحة «كورونا» أضرّت بالمُلّاك والمستأجرين على حد سواء، لذلك هناك ضرورة للتعاون بين الطرفين في مثل هذه الظروف، لاسيما من جانب المُلّاك.

واعتبر مسلم أن المالك لايزال هو الطرف الأقوى في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً أن عدداً من المستأجرين فقد مورد رزقه كاملاً أو جزءاً منه، بينما حقق بعض المُلّاك، لاسيما مُلّاك بنايات قديمة، أرباحاً كبيرة من عمليات التأجير على مدار السنوات الماضية.

وطالب مسلم المُلّاك بإعفاء المستأجرين، الذين فقدوا مورد رزقهم أو على الأقل 60% منه، من الإيجار حتى تنتهي الجائحة.

ودعا مسلم في مثل هذه الظروف الصعبة إلى إصدار قرارات لتعويض المُلّاك، عبر إعفائهم من عدد من الرسوم الحكومية التي تم تطبيقها سابقاً، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي لعبت دوراً كبيراً، منذ بداية الأزمة، في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال بشكل كبير، من خلال سلة الحوافز والتسهيلات والحزم التمويلية التي قدمتها.

مُلّاك رفضوا طلبات المستأجرين نظراً إلى الالتزامات المالية المترتبة عليهم.