تعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي تعزز من مكانته كمركز مالي دولي

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم عن تعديلات على قانون رقم (4) لسنة ۲۰۱۳ بشأن سوق أبوظبي العالمي (القانون التأسيسي)، حيث تعكس هذه التعديلات تحول سوق أبوظبي العالمي إلى منصة أعمال مالية متكاملة ومستدامة وتؤكد على ملائمة إطار عمل السوق وكافة عملياته مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات. هذا وتعكس التعديلات علاقات التعاون الوثيقة التي أنشأها السوق مع شركائه الاستراتيجيين وعلى وجه الخصوص دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

 

وستحظى هذه التعديلات بترحيب مجتمع الأعمال والاستثمار المحلي والعالمي. وعلى جانب من الأهمية تشمل التعديلات على الجانب التجاري التنظيمي للسوق، ما يلي: إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تم إنشائه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والذي يُمَكن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي من دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى إلزام الشركات المؤسسة قبل انشاء سوق أبوظبي العالمي التي تحمل ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية والمتواجدة على جزيرة المارية بالتنازل عن ترخيصها والحصول على ترخيص سوق أبوظبي العالمي.

 

فيما تركز غالبية التعديلات الأخرى على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وتشمل هذه التعديلات: إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي، وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم اصدارها باسم حاكم أبوظبي. وكما تضم التعديلات توثيق إطار العمل الناجح لتبادل تنفيذ الأحكام بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي، وتوضيح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم لإنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها علاقة بسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطات قضائية أخرى.

 

ونشرت محاكم سوق أبوظبي العالمي دلبلا حول التعديلات والسياسات ذات الصلة لتوفير فهم أكبر لهذه التعديلات على إطار عمل فض المنازعات في سوق أبوظبي العالمي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي : "يسرني انعكاس التزامنا وجهودنا المتواصلة خلال الأعوام الخمس السابقة، لبناء وتعزيز أطر العمل التنظيمية ونظام فض المنازعات بما في ذلك علاقات التعاون الوثيقة مع الشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي، على التعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي. حيث تأتي هذه التعديلات لتؤكّد موقع سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي ذو خطط واستراتيجيات واعدة، يقدم إطار عمل تنظيمي متكامل ومتطور ويملك سجلاً حافلاً في توفير الإبتكارات الفريدة. كما أنه بإمكان شركائنا والمستثمرين وكافة الشركات الاعتماد علينا للاستفادة من جميع الفرص المتاحة للنمو الطويل الأمد والتوسع". 

 

وبدوره، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، معلقاً على تعديلات القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي من جانب محاكم سوق أبوظبي العالمي: "لقد نجحنا خلال فترة قصيرة من بناء سمعتنا ومكانتنا كمحاكم تجارية عالمية تستند إلى قانون العموم الإنجليزي، والتي احدثت نقلة في توفير الخدمات القضائية من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية مبتكرة وفريدة من نوعها. إن التعديلات على القانون التأسيسي تثبت مكانتنا كنظام قضائي يحظى بالثقة ويتسم بالشفافية ويقدم خدمات موثوقة يسهل الوصول إليها. وفي هذه المناسبة، أود أن أعبر عن امتناني لكافة شركائنا واصحاب العلاقة على تشجيعهم ودعمهم لتطوير أعمالنا وخصوصاً دائرة القضاء في أبوظبي على تعاونهم معنا لضمان تنفيذ الأحكام في أبوظبي بسهولة وفاعلية، وأؤكد على أننا سنستمر في المساهمة لدعم تميز المعايير القضائية في الدولة كافة.