مسؤولان: مبيعات جيدة لعقارات دبي في 5 أشهر رغم تداعيات «كورونا»

سجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي (بيع ورهن فقط)، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 60 مليار درهم، توزعت بين 28.2 مليار درهم مبيعات، و31.8 مليار درهم رهونات. إلى ذلك، أفاد عقاريان بأن الأشهر الخمسة الأولى من 2020 شهدت مبيعات جيدة للقطاع العقاري في دبي، رغم تداعيات أزمة كورونا، مرجعين ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها المحفزات الحكومية والتسهيلات والعروض التي يقدمها المطورون العقاريون، إضافة إلى التقنيات الحديثة.

وذكرا، لـ«الإمارات اليوم»، أن وجود تصحيح عقاري في السوق، ووصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية في الفترة الماضية، إضافة إلى الاطمئنان المدعوم بقرارات حكومية قوية، دفعت مستثمرون إلى الاستفادة من هذه الفرص في ضخ المزيد من السيولة في القطاع العقاري.

التصرفات العقارية

وتفصيلاً، شهدت التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أداءً جيداً، رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا، حيث سجلت التصرفات العقارية (بيع ورهن فقط) ما قيمته 60 مليار درهم، توزعت ما بين 28.2 مليار درهم مبيعات، و31.8 مليار درهم رهونات. وتصدرت منطقة مرسى دبي جميع مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات التي حققتها المنطقة، حيث سجلت ثلاثة مليارات درهم، تلتها منطقة برج خليفة مسجلة مبيعات بقيمة 2.2 مليار درهم، ثم منطقة المركاض في المركز الثالث بقيمة مبيعات 2.12 مليار درهم، ثم الخليج التجاري بقيمة 1.35 مليار درهم، وفي المركز الخامس جاءت منطقة البرشاء جنوب بقيمة 1.2 مليار درهم.

وعلى مستوى الرهونات، سجلت منطقة المركاض المركز الأول رهونات بقيمة 1.98 مليار درهم، تلتها الخليج التجاري بـ1.89 مليار درهم، ثم جبل علي الأولى بـ1.8 مليار درهم، ومرسى دبي بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم ميناء جبل علي بقيمة 1.67 مليار درهم.

مبيعات جيدة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سفن لاين» للوساطة العقارية، محمد سلمان، إن «حركة القطاع العقاري من حيث إجمالي المبيعات تصنف على أنها جيدة، مقارنة بالكثير من المدن العالمية، وذلك في ظل التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مختلف الاقتصادات المحلية والعالمية»، متوقعاً ارتفاع حركة الطلب على المبيعات في السوق بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

وأرجع محافظة القطاع على حركة مبيعات جيدة نسبياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى حزمة المحفزات الحكومية التي بدأتها الحكومات المحلية والاتحادية فوراً مع بدء تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة كان لها أعظم الأثر في ما يتعلق بطمأنة المستثمرين في السوق، وهو ما حافظ على الحركة في القطاع العقاري وعدم توقفها بشكل كامل.

حركة البيع

بدوره، قال مدير عام المبيعات والتسويق في شركة «الرواد للعقارات»، علاء مسعود، إنه «على الرغم مما أحدثته جائحة كورونا من تأثير سلبي على معظم القطاعات، بما فيها القطاع العقاري، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأملاك والأراضي في دبي، تُظهر أن حركة البيع والشراء منذ يناير وحتى مايو الجاري، لم تتأثر بصورة كبيرة، حيث وصلت قيمة التصرفات العقارية إلى أرقام جيدة، مقارنة بالآثار الكبيرة للأزمة الحالية». وأضاف أن «المبادرات التي أطلقها بعض المطورين والعروض العقارية المغرية والسياسات التصحيحية في السوق، واعتماد دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظاماً جديداً لتسجيل المبايعات العقارية يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد، ومن أي مكان في العالم، أسهمت بشكل كبير في استمرارية النشاط في القطاع العقاري في الإمارة».

أداء السوق

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كليندست»، المطور العقاري لمشروع «قلب أوروبا»، جوزيف كليندست، إن «أداء السوق يعتبر جيداً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بالنظر إلى التأثيرات الحالية لأزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم، والتي امتدت إلى قطاعات كثيرة»، مؤكداً على أن المحفزات الحكومية والتسهيلات المقدمة من المطورين العقاريين ساعدت قطاع العقارات في دبي على تحقيق أرقام جيدة، خلال الفترة المذكورة.

المحفزات الحكومية وعروض المطورين والتقنيات الحديثة دعمت المبيعات في القطاع.

إجمالي حجم المبيعات سجل نحو 28.2 مليار درهم منذ يناير وحتى مايو