شركات: لا آليات لردّ أقساط تأمين السيارات خلال برنامج التعقيم

قال مديرون في شركات وساطة إن شركات التأمين لم تتخذ أي آليات لرد أقساط تأمين السيارات، مراعاة لعدم استخدامها خلال فترة سريان قرارات البرنامج الوطني للتعقيم، مؤكدين أن شركات التأمين لا تستطيع ردّ الأقساط التأمين، وفضلت منح تخفيضات عند تجديد وثائق التأمين السارية، أو تمديدها شهراً إضافياً.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن التخفيضات التي طبقتها الشركات عند تجديد وثيقة التأمين، خلال الفترة الأخيرة، شملت بشكل أكبر أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، والمطالبات التأمينية بنسبة راوحت بين 10 و15%.

ردّ الأقساط

تفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن شركات التأمين لم تتخذ أي آليات لردّ أقساط تأمين السيارات، لعدم استخدامها خلال فترة سريان قرارات برنامج التعقيم الوطني، مشيراً إلى أن بعض الشركات يلجأ إلى منح تخفيضات لدى تجديد وثائق التأمين السارية، لكنها تشمل بالدرجة الأولى أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث والمطالبات التأمينية.

وأضاف: «طرأ تغيير بسيط في آلية التخفيضات لأصحاب السجلات النظيفة، بحيث تبدأ نسبة الخصم من 10% خلال السنة الأولى، وترتفع لتصل إلى 15% خلال عامين من دون حوادث»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على الشركات الكبيرة، التي تطبق آليات تسعير تراعي ظروف السوق، وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

وأكد أن شركات التأمين تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى مراجعة أدائها، سواء من حيث الأرباح أو الخسائر الفنية، التي سجلتها خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مع بدء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

حرق أسعار

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، إن «شركات التأمين لم تلجأ حتى الآن إلى اتباع سياسات تتمثل في ردّ الأقساط بالنسبة للمتعاملين، جرّاء خفض ساعات القيادة، خلال فترة برنامج التعقيم الوطني»، مشيراً إلى أنه لا توجد نسب محددة يمكن للشركات اتباعها، فضلاً عن كيفية تنفيذ هذه الآلية بشكل عادل للمتعامل وشركة التأمين.

وأشار إلى أن شركات بدأت بخفض قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين للمتعاملين، خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم عن الحد الأدنى، تمنح الشركات القدرة على منح خصومات للمتعاملين خلال فترة التعقيم.

وتابع: «في المقابل لجأت شركات إلى اتخاذ هذه التعديلات كذريعة لحرق الأسعار في السوق، بما يخالف مبادئ التسعير»، مؤكداً أنهم فوجئوا، كوسطاء تأمين، بأسعار متدنية تصدرها شركات.

وشدد المهيري على أهمية أن تراعي آليات الخفض أسس التسعير الفنية الصادرة عن هيئة التأمين، لكي لا تبقى الأسعار في الحدود الدُنيا دون مبررات، موضحاً أن «الفكرة بدأت تتضح بشكل أكبر لدى الشركات، مع مرور فترة كافية على بدء برنامج التعقيم الوطني».

وذكر أن قطاع التأمين المحلي فعّل قرار مجلس ادارة هيئة التأمين بتعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، وذلك بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم عن الحد الأدنى لقسط التأمين بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول.

سياسات متفاوتة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «شركات التأمين لا تستطيع ردّ أقساط التأمين».

وأضاف: «لجأت شركات إلى آلية التخفيض عند تجديد وثيقة تأمين المركبة»، لافتاً إلى أن معدلات الخصم بدورها تتفاوت من شركة إلى أخرى، وفقاً لسياسات التسعير لديها.

وتابع: «هناك تباين بين الشركات عندما يتعلق الأمر بمنح تخفيضات، فبعض الشركات لا يطبق آليات الخصم للسائقين من أصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث، فيما أعلنت شركات عزمها عن تمديد الوثائق لمدة شهر إضافي».

الكيلومترات المقطوعة

رأى الشواهين أن «التسعير وفق الكيلومترات المقطوعة، هي آلية مناسبة وعادلة، بالنسبة للشركات والمتعاملين، بحيث يمكن للشركات في مرحلة لاحقة اتباع معايير جديدة في التسعير، تتمثل في المنطقة الجغرافية للمركبة المسجلة».

وذكر أن أسعار وثائق التأمين على السيارات، خلال المرحلة الحالية، لم تشهد أي ارتفاعات فهي تمتاز بالثبات والتراجع، مشيراً إلى أن تراجع معدلات القيادة، انعكس على نسبة الحوادث المرورية والمطالبات، بما في ذلك تكاليف الصيانة، أو العلاج الطبي، والمسؤولية المدنية للطرف الثالث.

وأكد أن شركات التأمين استطاعت أن توفر كثيراً من الأموال في ظل هذه العوامل.

تعديلات على تعرفة أسعار التأمين

أصدرت هيئة التأمين تعديلات على تعرفة أسعار التأمين على المركبات، من ضمنها أن يكون للشركة رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية، أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين، مراعاة لعدم استخدام المركبات، تنفيذاً لقرارات برنامج التعقيم.

كما تضمنت التعديلات أن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة.

التسعير وفق الكيلومترات المقطوعة، آلية مناسبة وعادلة، بالنسبة للشركات والمتعاملين.