زيادات في أسعار المعقمات والكمامات على «مواقع تواصل» بنسب تصل إلى 1000%

قال مستهلكون إن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيع معقمات ومطهرات وكمامات، بأسعار تزيد على أسعارها في منافذ البيع بالأسواق المحلية، بنسب تصل إلى أكثر من 1000%، معتبرين أن ذلك يعدّ تضليلاً للمستهلكين، واستغلالاً لجائحة «كورونا» لرفع الأسعار.

وأوضح تاجران على مواقع التواصل، لـ«الإمارات اليوم»، أن الفارق بالأسعار ربما يعود إلى اختلاف الخامات المستخدمة، أو درجة التركيز بالنسبة لمعقم معين، أو وجود اختلاف طفيف غير واضح بين العلامات التجارية.

من جهتها، دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، المستهلكين إلى مقارنة الأسعار والجودة قبل الشراء، مع انتهاج ثقافة استهلاكية تمكن المستهلكين من الاختيار حسب الحاجة.

زيادة كبيرة

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد الحوسني، إنه اشترى من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نوعاً من المعقمات، وصف بأنه معقم فيروسي لجميع الاستخدامات الشخصية والأسطح والسيارات ولأجهزة التعقيم بالبخار، وذلك مقابل سعر يبلغ 99 درهماً لسعة خمسة لترات شاملاً أجور التوصيل.

وأضاف أنه ذهب إلى إحدى الأسواق في الدولة لاحقاً، فوجد المعقم ذاته بالعلامة التجارية نفسها والوزن ذاته يباع بسعر 8.15 دراهم، أي أن سعر المعقم على موقع التواصل يفوق سعره بالأسواق بنسبة كبيرة جداً تزيد على 1114%.

واعتبر الحوسني ذلك بأنه تضليل للمستهلكين من جانب بعض التجار الذين يسعون إلى تحقيق أرباح عالية، عبر استغلال تهافت المستهلكين على شراء المستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا».

دعم الرقابة

وقال المستهلك خالد عبدالله، إنه سارع الى شراء أحد المطهرات من إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بسعر 34 درهماً، بعد أن قرأ عن فاعليته في التطهير، لكنه ذكر أنه بعد 10 أيام، وجد المطهر مصادفة بالوزن نفسه والعلامة التجارية ذاتها يباع في أحد المنافذ المحلية بسعر 13.35 درهماً، أي أن سعره على مواقع التواصل يزيد على منفذ البيع بنحو 154.6%.

واتفق عبدالله مع الحوسني بأن ما يحدث يعدّ تضليلاً واستغلالاً لحاجة المستهلكين إلى المعقمات والمططهرات، وقيامهم بشراء كميات كبيرة منها خلال الفترة الراهنة، مشيراً الى ضرورة دعم الرقابة على مواقع التواصل باعتبارها أصبحت من الأسواق المهمة حالياً، مع تشديد العقوبات على التجار الذين يرفعون الأسعار استغلالاً للجائحة.

التزام

في السياق ذاته، قالت المستهلكة، أسماء صالح، إنها اشترت كمامات عبر أحد مواقع التواصل بسعر 140 درهماً لـ50 قطعة، غير أنها وجدتها بعد ذلك في أحد منافذ البيع المحلية بسعر 68 درهماً، أي أن سعرها يزيد في مواقع التواصل بنسبة 106%، ثم وجدت عليها تخفيضاً في منفذ آخر، حيث قامت بشرائها بـ59 درهماً بدلاً من 140 درهماً.

وأضافت أن بعض التجار على مواقع التواصل يستغلون تلهف مستهلكين على شراء مستلزمات مكافحة «كورونا»، من أجل رفع أسعارها، مشيرة الى أنها لاحظت التزاماً من جانب عدد كبير من منافذ البيع بالأسعار المحددة، بعد الحملات الرقابية المكثفة، والعقوبات المفروضة على المخالفين.

درجة التركيز

من جانبه، قال أحد التجار على مواقع التواصل (م.ع)، إن السعر الذي تباع به السلع على مواقع التواصل يكون مع هامش ربح «معقول»، لكنه أقرّ أن الفارق السعري يكون كبيراً في بعض الحالات بين سعر المواقع ومنافذ البيع في الأسوق، مشيراً إلى أنه ربما يكون هناك اختلاف في درجة التركيز بالنسبة للمعقم، أو وجود اختلاف طفيف غير واضح بين العلامات التجارية.

وأفاد تاجر آخر على مواقع التواصل (ح. س)، أن هناك اختلافاً في بعض الحالات بين الأسعار على المواقع والمنافذ، قد ترجع إلى عوامل عدة، منها هامش الربح، أو اختلاف الخامات المستخدمة، أو درجة التركيز بالنسبة للمعقمات أو غيرها، مؤكداً أهمية اكتساب تجار «التواصل» ثقة المستهلكين، من أجل دعم هذه التجارة التي وصفها بأنها تجارة المستقبل.

مقارنة الأسعار

بدوره، دعا رئيس مجلس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة المهيري، المستهلكين إلى مقارنة الأسعار والجودة قبل الشراء، مع انتهاج ثقافة استهلاكية تمكن المستهلكين من الاختيار حسب الحاجة، لافتاً إلى أن منافذ البيع تتنوّع في ما تقدمه من خدمات ومنتجات استهلاكية من حيث الجودة والنوع والسعر.

وقال المهيري إن الثقافة الاستهلاكية المتميزة، التي تبنى على المقارنات بين الأسعار والجودة قبل الشراء، تعد أفضل الطرق التي تمكن المستهلك وتساعده على الوصول إلى نمط الشراء الذكي بدلاً من العشوائي، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يؤتي نجاحه، من خلال الحصول على السلع المناسبة من دون غش، أو وقوع في خطأ الاختيار المتسرّع غير السليم.

وأضاف أنه في حال قدم المستهلكون نموذجاً شرائياً ذكياً يعتمد على الاختيار والمقارنة، فإنهم يلزمون التجار طواعية بالحرص على توفير السلع بمواصفات عالية وجودة كبيرة وأسعار تنافسية.

التخطيط

وأكد المهيري أنه من المهم أن يتبع كل المستهلكين أسلوب التخطيط قبل الشراء، حيث لا مكان لشراء شتى الأنواع من السلع من دون تمييز، لاسيما أن ذلك الأسلوب سيكون له تبعات كبيرة في نهاية المطاف، سواء على ميزانية الأسرة التي تتأثر سلباً، أو من حيث وجود فائض من السلع التي تتلف أو تنتهي فترة صلاحيتها، ويكون مصيرها في صناديق القمامة، وقد تسبب أضراراً صحية جسيمة، وهو ما نطلق عليه الجهل الشرائي.

وأشار إلى أن منافذ بيع تقدم عروضاً مختلفة بأسعار تنافسية، لذا من المهم لدى المستهلك أن يطلع على تلك العروض ويدوّنها ضمن قائمة احتياجاته قبل الشراء، ومن خلال هذه القائمة يستطيع مقارنة الأسعار بشكل سريع ويتخذ القرار الذكي.

تحذير

حذّر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، من ممارسات تجارية خاطئة ومخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، تقوم بها بعض الصفحات على التواصل الاجتماعي، مثل رفع الأسعار بشكل غير مبرر وممارسة الغش التجاري.

وقال النعيمي إن القيام بهذه الممارسات، التي تمثل استغلالاً غير مسموح به للمستهلكين، يستوجب إغلاق صفحات هؤلاء التجار فوراً إذا ثبت قيامها برفع أسعار سلع بشكل غير مبرر.

- «الإمارات لحماية المستهلك» تدعو إلى مقارنة الأسعار والجودة قبل الشراء.