مستأجرون يطالبون بالسداد الشهري بدلاً من «الدفعات» لمواجهة تداعيات «كورونا»

طالب مستأجرو وحدات سكنية في دبي والشارقة، بتسهيلات السداد الشهري بدلاً من السداد السنوي على أربع دفعات، وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس «كورونا».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن ملاكاً وشركات عقارية يرفضون السماح لهم بسداد الإيجار شهرياً، مشيرين إلى أن السداد الشهري سيقلل من الأعباء المالية في ظل الظروف الحالية، لاسيما مع خفض الرواتب في بعض الشركات التي يعملون بها.

من جهتهم، أوضح مديرو شركات عقارية، أن أسباب تمسك بعض الشركات بنظام الأربع دفعات، يرجع إلى التزامات بنكية وتجنب الأعباء المحاسبية للسداد الشهري، لافتين إلى أن هناك تبايناً في مواقف الشركات من تسهيلات سداد الإيجار.

عبء مالي

وتفصيلاً، قال المستأجر كريم سيف، إن سداد إيجار المنزل لثلاثة أشهر دفعة واحدة، تمثل عبئاً مالياً عليه في ظل الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، مطالباً الملاك والشركات العقارية بالسماح بسداد الإيجار شهرياً لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

من جهته، أفاد المستأجر يوسف إبراهيم، بأن بعض الشركات العقارية ترفض السماح للمستأجرين بالسداد وفق النظام الشهري، مشيراً إلى أن سداد الإيجار على أربع دفعات لا يتناسب مع الظروف المالية الحالية التي جعلت دخل الكثير من المستأجرين يتأثر بشكل كبير نتيجة تداعيات «كورونا».

رفض

وذكر المستأجر محمود سيد علي، أن شركات عقارية ترفض المساهمة في طرح مبادرات لخفض الإيجارات في ظل ظروف «كورونا»، فضلاً عن أنها ترفض تسهيلات السداد الشهري للايجارات، معتبراً أن ذلك لن يتسبب لها في أي أضرار مالية ولن يقلل من العائدات المالية لها، وإنما سيدعم سهولة السداد بالنسبة للمستأجرين الذين لن يتمكنوا من سداد مبالغ كبيرة وفق أنظمة السداد السنوي على أربع دفعات، لاسيما مع مستحقات المدارس والتزامات مالية أخرى.

التزامات

كما طالب المستأجر حازم إسماعيل، الملاك والشركات العقارية بمنح المستأجرين تسهيلات السداد الشهري، بدلاً من الإصرار على رفض منح تخفيضات وفرض نظام السداد لأربع دفعات، مشيراً إلى أنه مع خفض راتبه في الشركة التي يعمل بها نتيجة تداعيات «كورونا»، أصبح من الصعب عليه سداد قيمة ثلاثة أشهر دفعة واحدة، خصوصاً مع وجود التزامات مالية متعددة، منها ما يتعلق بتمويلات بنكية أو أقساط مدارس وغيرها.

وأكد أن السداد الشهري سيخفف عليه الأعباء المالية، ويسهل سداد الإيجار.

السياسات التشغيلية

من جانبه، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن السماح بالسداد الشهري للمستأجرين بدلاً من السداد على أربع دفعات، يعتمد على السياسات التشغيلية للملاك والشركات العقارية، مبيناً أن من أسباب تمسك بعض الشركات برفض السداد الشهري هو ارتباطها بالتزامات مالية للبنوك تتطلب الحصول على سيولة مالية خلال أوقات تحصيل الدفعات.

وأشار رمضان إلى إمكانية وجود تسهيلات من بعض الشركات أو الملاك خلال الظرف الحالي باعتباره ظرفاً استثنائياً، موضحاً أن ذلك يعتمد على قدرة تحويل الشركات آليات عملها إلى أنظمة التحصيل الشهري للدفعات.

تباين

بدوره، قال مدير العقارات في شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد تركي، إن هناك تبايناً في الأسواق في ما يتعلق بعملية قبول السداد الشهري، حيث إن هناك عدداً من الشركات تعمل على دراسة حالة كل مستأجر على حدة، ووفقاً لظروف المستأجرين يتم منحهم تسهيلات بالسداد.

وأرجع تركي أسباب رفض بعض الشركات العقارية لمطالب السداد الشهري، إلى وجود التزامات بنكية ومالية على تلك الشركات تتناسب مع أنظمة الدفعات، إضافة إلى ان السماح بالسداد الشهري على الرغم من أنه يتيح تسهيلات للمستأجرين إلا أنه من جهة أخرى يتطلب من الشركات أنظمة محاسبية مختلفة عن المعمول بها حالياً، وذلك بتكثيف أنظمة العمل المحاسبية في التحصيل الشهري، ومتابعة إدخال الشيكات للبنوك، والتزام المستأجرين بالسداد.

أنظمة مرنة

وفي السياق ذاته، اعتبر مدير شركة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، أنه لا توجد موانع كبيرة تعيق تحوّل عدد كبير من الشركات للسماح للمستأجرين بأنظمة السداد الشهري لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» عليهم، لاسيما أن ذلك النظام ليس بغريب، حيث إن هناك بعض الشركات تتيحه، كما أن هناك شركات عقارية في دول عدة بالمنطقة تعمل به.

وبين أن الشركات التي تتبع أنظمة مرنة في هذا الظرف الاستثنائي، وبما يدعم موقف المستأجرين في مواجهة الأعباء المالية، ستنعكس آثاره إيجابياً على سمعتها في السوق، ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب مستأجرين جدد.

ظروف استثنائية

قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن موقف الملاك والشركات في ما يتعلق بالسماح بأنظمة السداد الشهري للإيجارات، يختلف من شركة إلى أخرى، لكنه أشار إلى أنه في ظل وجود ظروف استثنائية مثل الظروف الحالية الناتجة عن «كورونا» والتي انعكست تأثيراتها على دخول ورواتب مستأجرين، فإنه من الطبيعي أن تكون هناك مرونة استثنائية في منح بعض المستأجرين المتضررين تسهيلات السداد الشهري، خصوصاً أنها تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية التي قد تخفف من الأعباء المالية للمستأجرين، وبالتالي تزيد من فرص الالتزام بسداد الإيجارات دون تعثر.

وأضاف أن هناك شركات سمحت بالسداد الشهري وأخرى حولت أنظمة السداد إلى شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، داعياً الشركات الأخرى إلى اتخاذ مواقف مرنة مماثلة إذا لم يتعارض ذلك مع التزاماتها المالية وأنظمتها المحاسبية.

شركات تعمل على دراسة حالة كل مستأجر على حدة، ليتم منحهم تسهيلات في السداد.