حظر تداولات المطلعين في الأسواق المالية اعتباراً من اليوم

تبدأ اعتباراً من اليوم، عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك حتى الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وأعلنت أسواق المال المحلية عن عملية الحظر، تنفيذاً لأحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001.

وبموجب النظام فإن عملية حظر تداولات المطلعين عادة ما تبدأ قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.

وتشمل عملية الحظر بموجب النظام أيضاً تداولات المطلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

وطالبت الأسواق المالية في أبوظبي الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار حظر تداولات المطلعين، وذلك لحين تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الثاني من عام 2020.

كما طالبت الأسواق جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها، بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للأسواق، وتضمينه أي تغييرات شهدها سجل الشركة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي، وذلك وفقاً للأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.