«المالية»: «دورة الشراء إلى الدفع» ينجح في تسهيل عمليات المشتريات الحكومية

أعلنت وزارة المالية عن نجاح تطبيق نظام دورة الشراء إلى الدفع (Procure to Pay)، الذي أسهم في تسهيل عمليات الشراء والاعتماد الإلكتروني لطلبات وأوامر الشراء، لدى مختلف الجهات الاتحادية في الدولة، حيث أصبح بإمكان الجهات اعتماد طلبات الشراء وتوجيه أمر الشراء مباشرة إلى المورد خلال دقائق، في حال توافر المستندات والثبوتيات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن النظام يسمح بطرح الممارسات والمناقصات، بحسب الإجراءات المنظمة لها، وإجراء التقييم الفني والمالي وعمليات الترسية النهائية، من خلال النظام، إضافة إلى تمكين الموردين من تسليم الفواتير بشكل مؤتمت، من خلال بوابة الموردين، حيث تقوم الجهات باعتمادها واستكمال إجراءات الدفع دون الحاجة لأي إجراء يدوي، مشيرة إلى أن متوسط فترة اعتماد الفواتير من تاريخ تقديم الفاتورة من قبل المورد حتى الدفع، بلغ خمسة أيام.

وأشارت الوزارة إلى أنها أضافت خواص للنظام، تسمح بمراقبة استكمال إنجاز الفواتير الخاصة بالمورد في الإدارة المالية المختصة بكل جهة اتحادية في وقت محدد، وفي حالة حدوث أي تأخير يتم التصعيد ضد الشخص المتأخر، لضمان وصول استحقاق المورد في أسرع وقت.

وبينت أنه عند الانتهاء من تدقيق الفواتير واعتمادها، يتم تحويل مبلغ الفاتورة مباشرة عن طريق نظام الخزينة إلى المصرف المركزي، ومنه إلى حساب المورد في البنوك، وبمجرد تحويل المبلغ يتم إشعاره بذلك برسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص به. وفي حالة مواجهة المورد أي مشكلة، يمكنه التواصل مع المختصين بوزارة المالية، عن طريق نظام الدعم الفني المركزي.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، مريم محمد الأميري، إن «الوزارة تواصل جهودها، لتطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي».