عقـاريون: أسعـار العقـــارات في دبي وصلت إلى مستــويــات مغريـة للشراء

أكد عقاريون أن الوقت الحالي يعد مثالياً لشراء العقارات في دبي، لافتين إلى أن أسعار العقارات في الإمارة وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها أن الظروف الحالية جعلت المطور العقاري أكثر مرونة في التأقلم مع ظروف السوق، حيث بدأ يتخلى عن هوامش الربح السابقة، بجانب تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين، منها تخفيض الرسوم المتعلقة بالخدمات، وتسهيلات السداد، وتحمل بعض الرسوم مثل رسوم التسجيل العقاري.

توقيت مناسب

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعقارات، محمود البرعي، إن «الوقت الحالي مناسب جداً للاستثمار في القطاع العقاري»، مرجعاً ذلك إلى وصول الأسعار لمستوى مناسب لجميع الفئات، حتى لذوي الدخل المحدود، فالعروض المقدمة من المطورين جيدة من ناحية التقسيط على سنوات عدة، وإعفاءات من رسوم الخدمات، وغيرهما.

وأشار إلى أن المطورين أصبحوا أكثر واقعية، مستشهداً على ذلك بتحولهم من التركيز على العقارات الفخمة إلى عقارات ذوي الدخل المتوسط، وتقديم عروض جذابة كتحمل رسوم التسجيل وعروض تقسيط على سنوات عدة، وإعفاء من رسوم الخدمات وغيرها، وبعد تفشي فيروس «كورونا» نتوقع واقعية أكثر في تقليل هامش الربح عن فترات سابقة.

ونصح البرعي المستثمر العقاري في هذه الفترة باتباع استراتيجيات عدة حتى يستفيد من السوق في الوقت الحالي، أولاها استراتيجية اقتناص الفرص، وثانياً التفاوض على الأسعار، والثالثة أن ينوّع استثماراته للتقليل من المخاطر.

وعن المحفزات التي تحتاج إليها السوق العقارية في هذه الفترة لتحقق المزيد من الحركة، أوضح البرعي أن وجود عقد موحد، أو بنود موحدة تحمي المستثمر من التأخير والتغييرات خلال فترة التطوير، يأتي في مقدمة المحفزات، بالإضافة إلى تشجيع التمويل والاستثمار الجماعي، وترشيد استهلاك الكهرباء والتبريد في المشروعات باستخدام عنصر التقنية، وذلك للتقليل من رسوم الخدمات، ما يعني رفع العوائد الإيجارية للمستثمرين في ظل هبوط الإيجارات.

القطاع العقاري

بدوره، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «الوقت الحالي يعد مناسباً للاستثمار بالقطاع العقاري في الإمارات، ويرجع ذلك إلى أربعة عوامل رئيسة، وهي: توافر الأسعار المغرية التي في متناول اليد، وتسهيلات الدفع غير المسبوقة من ثلاث إلى خمس سنوات بعد التسليم، بالإضافة إلى طرح منتج الإيجار المنتهي بالتملك من جانب بعض المطورين، علاوة إلى تأجيل معرض (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام واحد».

وأضاف أن المطورين بدأوا التعامل بواقعية مع الظروف الاستثنائية المصاحبة لتداعيات فيروس «كورونا»، من خلال تقليل هامش الربح الخاص بهم، بهدف بيع مشروعاتهم، ما يعني تقبلهم للواقع الحالي، معتبراً أن العروض العقارية جيدة لدخول السوق في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المحفزات التي تحتاج إليها السوق العقارية في الوقت الراهن، ويجب وضعها بعين الاعتبار بهدف تشجيع رأس المال على الدخول للقطاع، ومن أبرزها توحيد عقود البيع على الخارطة، وخفض رسوم التسجيل العقاري، وخفض رسوم إعادة البيع، وتشديد الرقابة على الإعلانات والعروض العقارية.

الفرصة الذهبية

من جانبه، قال الخبير العقاري، هشام الأسعد، إن «الوقت الحالي ليس مناسباً فحسب بل إنه فرصة ذهبية للمستثمرين لشراء عقار، سواء كان ذلك لأغراض العيش فيه أو للاستثمار، حيث من المتوقع أن تتعافى السوق بمرور الوقت، ويمكن إثبات الانتعاش المقبل من خلال البيانات المسجلة والمتاحة للجمهور، بناء على تطبيق دائرة الأراضي والأملاك بدبي».

وأشار إلى أن المطور العقاري أصبح اليوم على استعداد للقبول والتوافق مع التغييرات التي خفضت من أرباحه، على الرغم من أن جميع المطورين يقدمون تسهيلات.

وأضاف: «أصبحنا نشاهد المزيد من التسهيلات العقارية بجانب الموجودة سابقاً، حيث قام بعضهم بتخفيض مقدم الحجز للشقق الجاهزة للسكن، وأعطوا فترات سداد أطول تمتد في بعض الحالات إلى 10 سنوات وكذلك البنوك التي تمول القروض السكنية بفائدة صفرية، ويمكن أن تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى المزايا السابقة مثل الإعفاءات من رسوم التسجيل، وخطط الدفع بعد الانتهاء من تسليم المشروعات، والأقساط الشهرية».

الفرص الاستثمارية

من جهته، قال المدير العام للتسويق والمبيعات في «شركة الرواد للعقارات»، علاء مسعود، إن «السوق بها كثير من الفرص الاستثمارية التي لا يمكن أن تعوض، وهناك مقولة إنه (في وقت الأزمات تُصنع الثروات)، والقطاع العقاري بالتزامن مع العروض التي يقدمها المطورون العقاريون، يقدم فرصاً استثمارية لمن يرغب في الحصول على عوائد جيدة في المستقبل، فهو واحد من أبرز القطاعات التي أثبتت نفسها مخزناً للقيمة في وقت الأزمة، لاسيما مع وجود تسهيلات في السداد وصلت لـ10 سنوات في بعض المشروعات، وتخفيضات على رسوم التسجيل وصلت لـ100%، وإعفاء من رسوم الخدمات راوحت بين خمس وسبع سنوات في بعض المشروعات».