وضع آلية للتفعيل العاجل للتسهيلات الاتحادية المخصصة لرواد الأعمال

وجه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالعمل على تفعيل الحوافز والتسهيلات الاتحادية الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتعلقة بالتمويل والمشتريات الحكومية بشكل عاجل، والبدء الفوري في الإجراءات التي تساهم في الحد من آثار انتشار فيروس كورونا على الأعمال التجارية للمواطنين والمواطنات المتضررين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدورة الثانية للمجلس بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بتجديد تشكيل المجلس.

وقال المنصوري، إن التحديات التي يواجها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولكن الجهود الحكومية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة في الدولة، فضلاً عن توافر بنية مؤسسية وتشريعية منظمة وداعمة لهذا القطاع الحيوي، هي جميعها عوامل كفيلة بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تجاوز العقبات التي أفرزتها الجائحة العالمية، والتعافي منها واستعادة النشاط مرة أخرى.

وأكد على ضرورة التحرك السريع لتفعيل الإجراءات وحزم الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية لدعم أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تحديث قاعدة بيانات متكاملة لهذا القطاع. وأضاف أن وجود تمثيل قوي للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال على الصعيدين الاتحادي والمحلي داخل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجعل منه منصة مثالية لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة بما يضمن سرعة استفادة أصحاب المشاريع من حزم التسهيلات المُعلن عنها.

وأوضح المنصوري أنه لتحقيق مزيد من التجانس فيما بين أدوار الجهات والمؤسسات الممثلة في عضوية المجلس، تم اعتماد نظام عمل جديد للمجلس من خلال تشكيل لجان دائمة ولجان فرعية على أن يُسند للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهام الأمانة العامة والذراع التنفيذي للمجلس.

وأوضح الوزير أهمية مواصلة الجهود لتعزيز بيئة أعمال حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وممكنة للابتكار وتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تسهم في نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديدا الخاصة بالتمويل وسلاسل الإمداد وغيرها.

كما تم استعراض عدة مقترحات بشأن تطوير حوافز بالتعاون بين وزارة الاقتصاد مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة التي يملكها ويديرها مواطنون. وقد اتفق المجلس على تحويل الملف إلى اللجنة الطارئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين نتيجة فيروس كورونا.

وتشمل قرارات المجلس بشأن اللجان المشكلة:
اللجان الدائمة وتضم:
1) لجنة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة سعادة/ شاكر فريد عبد الرحمن، رئيس قطاع الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية.
2) لجنة التدريب والتأهيل للمواطنين، برئاسة سعادة/ موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
3) لجنة الحوافز والمشتريات الحكومية، برئاسة سعادة/ عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4) اللجنة الوطنية لريادة الأعمال للمرأة الإماراتية.
اللجان المؤقتة وتضم:
1) اللجنة الطارئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين نتيجة فيروس كورونا، برئاسة سعادة/ موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
2) اللجنة الوطنية لإنشاء قاعدة البيانات الوطنية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة سعادة المهندسة/ عزة بن سليمان، مدير البرنامج الوطني للمشاريع و المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الأمانة العامة للمجلس.
كما قام المجلس باختيار سعادة/ عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نائباً لرئيس المجلس.