أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة
«التنافسية والإحصاء»: 472 محفزاً اقتصادياً لمواجهة تداعيات أزمة «كوفيد-19» خلال 3 أشهر

المؤسسات المالية العالمية أكدت أن الإمارات تمتلك الكثير من مصدات السيولة والأسس القوية التي تحمي اقتصادها. أرشيفية
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن عدد المحفزات الاقتصادية والتجارية، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة كافة، تجاوز 472 محفزاً خلال نحو ثلاثة أشهر استهدفت تعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال، لمواجهة أزمة «كوفيد-19».
وأوضحت في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «مبادرات حكومة دولة الإمارات لمواجهة أزمة كورونا»، أن الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واصلت إطلاق المزيد من المحفزات التي استهدفت دعم جميع القطاعات والشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد، ومَنْح إعفاءات وتأجيل مستحقات، وغيرها من التسهيلات الأخرى، ما انعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية والتجارية ومجتمع الأعمال والأفراد بشكل عام.
وأكد التقرير أن الإمارات قامت بتعزيز الأمن الغذائي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لضمان وصول الإمدادات إلى أسواق الدولة وتلبية احتياجات السوق، ورفع تنافسية المنتج المحلي.
وذكرت «التنافسية والإحصاء» أن المؤسسات المالية العالمية أشادت بمواقف الإمارت خلال الأزمة وقوة اقتصادها، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تمتلك الكثير من مصدات السيولة، والأسس القوية التي تحمي اقتصادها وتخفف من تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news