«عيسى الغرير للاستثمار»: واجهنا أزمة «كورونا» بمرونة.. ولم نستغنِ عن موظفينا
ترصد «الإمارات اليوم»، من خلال سلسلة حوارات، كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وتشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، في قطاعات كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة، التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.
كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي، التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وأيضاً سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، في إطار جهود تخفيف تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.
وتتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط، مجدداً، لمختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم، وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف، خلال الفترة المقبلة.
ويمتلك اقتصاد الإمارات مقومات رئيسة، تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتضمن سياسة التنويع الاقتصادي الناجحة، التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، بجانب امتلاكها أصولاً استثمارية ضخمة توفر لها سيولة مالية كافية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المنفتحة، وبيئة العمل التنافسية التي تمتاز بها دولة الإمارات.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
أكدت مجموعة عيسى الغرير للاستثمار أنها أدارت أزمة «كورونا» بطريقة مرنة، بحيث لم تستغن عن موظفيها، بل لجأت إلى حلول أخرى للتأقلم مع الأزمة، منها تخفيض الرواتب أو إعطاء إجازات، معتبرة أن الموارد البشرية أصل مهم لاستمرار نجاح الشركات.
وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن الشركات العائلية تكيفت بسرعة مع الأوضاع الجديدة، واستطاعت التعامل مع التغير المفاجئ في عالم الأعمال، مشيرة إلى أن شركات توريد وصناعة الأغذية لم تتأثر كثيراً بجائحة «كورونا» كغيرها من الشركات.
العمالة الماهرة
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى الغرير للاستثمار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عيسى الغرير، إن العمالة الماهرة والموارد البشرية المتخصصة والمحترفة في الشركات والمؤسسات، هي أصول قيمة ومهمة وأساسية لاستمرارها ونجاحها، مؤكداً أن كلفة تعيين موظفين جدد أعلى من الإبقاء على الموظفين خلال الأزمات العابرة.
وأضاف الغرير في حوار عن بُعد مع «الإمارات اليوم»، أن شركته لم تُنهِ أعمال أيّ من موظفيها خلال أزمة فيروس «كورونا»، وإنما تم اللجوء إلى حلول أخرى للتكيف مع الأزمة، منها خفض الرواتب ومنح الإجازات لفترة محددة، مشيراً إلى أن الموظفين قبلوا ذلك برحابة لأنهم يعرفون أن دعم مؤسستهم هو دعم لمستقبلهم الوظيفي، حيث أكدوا أن استمرار عمل المجموعة، استمرار لعمل الموظف والحصول على الدخل الذي يسعى إليه.
الشركات العائلية
وأوضح الغرير أن ملامح عالم ما بعد «كورونا» بدأت تتشكل من الآن، خصوصاً مع انتشار ثقافات جديدة للاستهلاك عند شريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي فإن توجيه الاستهلاك سينعكس على أعمال بعض القطاعات.
وأضاف أن الشركات العائلية تعد من أكثر المؤسسات التي تأقلمت بسرعة مع الأوضاع الجديدة، واستطاعت التعامل بمرونة مع التغير المفاجئ في عالم الأعمال تأثراً بالجائحة العالمية.
وذكر الغرير أن شركته أدارت الأزمة بطريقة مرنة، مبيناً أن التغير لم يحدث في مستوى الاستهلاك بقدر ما حدث في طبيعة ونوعية الاستهلاك، حيث إن البقاء في البيوت دفع المستهلكين إلى تحضير طعامهم بأنفسهم، وهو ما زاد الطلب الفردي على الأغذية، لكن الطلب من المؤسسات الفندقية والمطاعم شهد انخفاضاً.
وأكد أن شركات توريد وصناعة الأغذية لم تتأثر كثيراً بالجائحة كغيرها من الشركات، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل القريب، ومتوقعاً أن تشهد الدولة انتعاشاً لافتاً قبل نهاية العام الجاري، مع عودة الحياة الطبيعية وفق الإجراءات والتدابير التي وضعتها الحكومة.
تحديات
وأشار الغرير إلى أن الفترة الماضية كانت مربكة للأعمال والشركات، خصوصاً مع إغلاق الدول لحدودها ومنعها التنقل بين المدن، وبالتالي واجهت شركات استيراد الأغذية تحديات عدة، لاسيما ما يتعلق بنقل المنتجات من الحقول أو المصانع إلى الموانئ.
وقال إن الشركات اتخذت إجراءات لضمان استمرار التوريد، بيد أنها اتخذت خطوات أيضاً وتدابير احترازية لمنع تفشي وباء «كورونا» بين الموظفين والعمال، بما يضمن استمرار تدفق البضائع للمستهلكين وعدم حدوث أي معوقات بسبب الفيروس.
مدينة الأعمال
وأكد الغرير أن دبي بعد «كورونا» ستبقى مدينة الأعمال التي تقصدها الاستثمارات، والتي تحتضن الأعمال والشركات المبتكرة، مشيراً إلى أن أزمة «كورونا» ستمرّ مثلما مرت الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومثلما مرت جميع الأزمات المالية التي شهدها العالم وتأثرت دبي بها.
ولفت إلى أن تفشي «كورونا» كان تحدياً كبيراً، لكن الشركات يمكنها تحويل تلك التحديات إلى فرص، لاسيما تلك التي تعاملت بمرونة مع التطورات وتحركت سريعاً.
تغيرات
وقال الغرير: «لا شك أن بعض التغيرات ستحدث، وستتغير طريقة عمل الشركات بعد (كورونا)، غير أننا تعلمنا أن الأزمات تمرّ، والبقاء لمن يتأقلم ويتعامل بمرونة معها».
وتابع أن «هناك دروساً تعلمناها من الأزمة، منها تأكدنا من أننا نستطيع العمل عن بُعد، وأن بنيتنا التحتية جاهزة لذلك، وأن العمل عن بعد أحد العوامل التي يمكن أن تخفض كلفة التشغيل»، لافتاً إلى أنه لا يتوقع الاستمرار في طريقة العمل نفسها بعد انتهاء «كورونا»، مع عودة قوية للعمل الفعلي المنسجم مع العمل عن بعد، إذ يمكن التواصل مع المتعاملين والموردين والمصدّرين عن بُعد.
«بروفايل»
يعد رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى الغرير للاستثمار، عيسى عبدالله الغرير، أحد رجال الأعمال الرواد في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل في مجالات استثمارية عدة، تتضمن قطاع الصناعة وتجارة السلع والأسواق الدولية، كما أن رؤيته الاستراتيجية للأعمال أثمرت عن إنشاء عدد من الشركات المهمة بدبي في مجال الصناعات الغذائية.
ويتولى الغرير مناصب عدة، من بينها رئاسة مؤسسة الأوقاف وشون القصّر، وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس منتدى «ثروات» للشركات العائلية، ومدير عام شركة «الكرم» لصناعة الأغذية، وغيرها من مؤسسات المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات.
الزراعة
أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى الغرير للاستثمار بأن الفترة المقبلة ستشهد دراسات زراعية، بحيث يمكن زراعة بعض الأصناف من الخضراوات والفواكه التي تحتاج إليها السوق المحلية، بشرط أن تكون كلفة الإنتاج أقل من الاستيراد، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة في الزراعة حالياً يمكنها أن تفعل ذلك لتنقل الزراعة والإنتاج الزراعي نقلة حيوية في دولة الإمارات.
عيسى الغرير:
«لجأنا إلى حلول مرنة للتكيف مع الأزمة، منها تخفيض الرواتب أو إعطاء إجازات».
«الشركات العائلية تعدّ من أكثر المؤسسات التي تأقلمت بسرعة مع الأوضاع الجديدة».
«شركات توريد وصناعة الأغذية لم تتأثر كثيراً بجائحة (كورونا) كغيرها من الشركات».