تشكيل لجنة وطنية للدستورالغذائي لحماية المستهلك

 في إطار مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة لأحدث الممارسات الصحية والتشريعات الدولية، ومواءمة الأولويات الوطنية للدولة، بصورة تدعم حماية المستهلك، وتطبيق أفضل الممارسات في تجارة الأغذية، وضمان تنوع السلع والمنتجات الغذائية في أسواق دولة الإمارات، شكلت الدولة لجنة وطنية للدستور الغذائي، لمتابعة نشاطات هيئة الدستور الغذائي الدولية  "Codex". واللجنة برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع الأغذية، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة ورأس الخيمة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في مجال الأغذية من القطاع الخاص.

1800 مواصفة قياسية

وأكد  عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة تولي قطاع المنتجات الغذائية أهمية خاصة في عملها، خصوصاً على مستوى البرامج والخطط التي تسخر جميع الإمكانيات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين، وضمان الوفرة الغذائية في أسواق الدولة،  مشيراً الى أنه تم حتى الآن اعتماد نحو 1800 مواصفة قياسية ولائحة فنية في مجال الأغذية وطرق فحصها واختبارها.

ولفت  إلى أن تشكيل اللجنة، يعد مهماً ويأتي في إطار سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الدؤوب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية وتعزيز برامج الأمن الغذائي الوطني، من خلال تعزيز أنشطتها في مجالات التقييس المتعددة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل كنقطة الاتصال الوطنية مع هيئة الدستور الغذائي الدولية (Codex).

وتابع: ستضطلع اللجنة الوطنية باتخاذ الموقف الرسمي الموحد للدولة بخصوص المقترحات ومسودات العمل لمشاريع المواصفات المنبثقة عن هيئة الدستور الغذائي الدولية، عند تمثيل الدولة في إجتماعاتها، كما أنها ستعنى بإبداء الملاحظات الفنية بخصوص مشاريع مسودات المواصفات الخاصة بهيئة الدستور الغذائي الدولية، وتقديم مقترحات لمواصفات وطنية لرفعها إلى الجان الإقليمية ومتابعتها في هيئة الدستور الغذائي الدولية".

ونوه  بالدور الوطني المهم لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، والمتمثل في متابعة آخر المستجدات الدولية والإقليمية بشأن المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية، وذلك لمواكبة أحدث الممارسات الصحية والتشريعات الدولية لهذا القطاع الحيوي، بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص في الدولة، للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً أو المستوردة من كافة  دول العالم، ما يسهم في حماية المستهلك وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، ووفرة المنتجات في أسواق الدولة.

مطلب وطني

واعتبر مدير عام "مواصفات"، أن تشكيل هذه اللجنة يعد مطلباً وطنياً ومعياراً دولياً يعكس مدى التزام الدولة بالتشريعات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، لتحقيق متطلبات سلامة وجودة الغذاء، لاسيما وأن قطاع الأغذية يعد من القطاعات الحيوية على مستوى صحة وسلامة المستهلكين و مستوى حجم التجارة والصناعة المرتبطة به.

وأوضح  أن القرار الصادر مؤخراً من الهيئة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للدستورالغذائي المعنية بمتابعة نشاطات هيئة الدستور الغذائي الدولية، والتي تعتبر أعلى هيئة دولية تعنى بالمواصفات القياسية والإرشادات ومدونات الممارسات الصحية المنظمة لسلامة وصحة وجودة الأغذية يعد ترسيخاً لأهمية هذا القطاع الحيوي.

متابعة دولية

وشرح  عبد الله المعيني أن اللجنة وبحكم المهام الموكلة اليها ستتابع أنشطة واجتماعات هيئة الدستور الغذائي الدولية (Codex)، وبذلك ستوسع قاعدة المشاركة على مستوى الدولة في إعداد وتطوير مسودات المواصفات القياسية الدولية، وتنسيق رفع المواصفات القياسية الإماراتية الوطنية لتطبق على المستوى الدولي ووضع آلية التنسيق المناسبة مع الجهات ذات العلاقة بدولة الإمارات، في ما يتعلق بالمواصفات القياسية ذات الصلة الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الدولية.