"تنظيم الاتصالات" تعلن نهاية 2022 موعداً لإغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن موعد إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في الدولة وذلك بنهاية عام 2022، بحيث يجري توجيه الموارد المخصصة للجيل الخامس من أجل دعم الأجيال الجديدة من شبكات الهاتف المتحرك. وأشارت الهيئة إلى أن مزودي الخدمة في الدولة سوف يوفرون كافة سبل الدعم للفئات التي قد تتأثر من إغلاق هذه الشبكة.

وحول هذا الأمر قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: "إن قطاع الاتصالات والمعلومات هو من القطاعات الأكثر تطوراً خلال العقود والسنوات الأخيرة، وقد شهدنا مستوى التطور في شبكات المحمول حيث تعاقبت الأجيال بدءاً من الأول وحتى الجيل الخامس، الذي بدأت دول عديدة في العالم بتطبيقه على أرض الواقع. وفي مقدمتها دولة الإمارات التي احتلت المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس وذلك بحسب مؤشر الاتصال العالمي، لهذا أصبح من المهم بالنسبة لشركات تزويد خدمات الاتصالات إيقاف تشغيل الشبكات الأقل فعالية للسماح بتشغيل وتفعيل الشبكات الأحدث والأكثر فعالية."

وأضاف سعادته: "إن تكنولوجيا الهاتف المحمول هي أحد المحركات الرئيسية للابتكار في عالم الأعمال بحيث يتوجب على شركات الاتصالات تطوير شبكاتها باستمرار لمواكبة التطورات السريعة والمستمرة في قطاع الاتصالات. ونحن اليوم على أعتاب عصر جديد يمتاز بالتحول الرقمي الشامل وإنترنت الأشياء والمدينة الذكية، حيث تدعو الحاجة إلى شبكة أسرع وأقوى وأكثر قدرة على تحمّل أعباء الاتصال بين أعداد هائلة من الأجهزة."

ويأتي هذه القرار في وقت تتابع به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهودها الحثيثة في نشر شبكات الجيل الخامس في الدولة باعتبار هذه الشبكات هي المحرك الرئيسي لعملية التحول الرقمي ودخول عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي،

كما تعكس هذه الخطوة التطور المتسارع لقطاع الاتصالات الذي تتطور فيه شبكات المحمول باستمرار وتتغير بشكل دوري، تختفي تقنية قديمة عندما تظهر تقنية جديدة بحيث يتحتم على شركات الاتصالات إيقاف تشغيل الشبكات الأقل فعالية للسماح بتشغيل وتفعيل الشبكات الأكثر فعالية.

يذكر أن تفعيل شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في دولة الإمارات يعود إلى عام 1994، وهي مازالت فعالة حتى تاريخه، على الرغم من تعاقب الأجيال وصولاً إلى الجيل الخامس الذي كانت دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطبيقه من خلال استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة المعالم.