«مشاريع العتيبة»: الخبرات المتراكمة مكّنتنا من البقاء أقوياء

ترصد «الإمارات اليوم»، من خلال سلسلة حوارات، كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وتشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، في قطاعات كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة، التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.

كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي، التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وأيضاً سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، في إطار جهود تخفيف تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.

وتتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط مجدداً، لمختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم، وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك اقتصاد الإمارات مقومات رئيسة، تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتضمن سياسة التنويع الاقتصادي الناجحة، التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، بجانب امتلاكها أصولاً استثمارية ضخمة توفر لها سيولة مالية كافية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المنفتحة، وبيئة العمل التنافسية التي تمتاز بها دولة الإمارات.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

أكدت مجموعة «مشاريع العتيبة» أنها مرت بتحديات سابقة، لكن الخبرات المتراكمة لديها مكّنتها من تجاوز الصعوبات والبقاء قوية في السوق.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أنها لم تخفض رواتب موظفيها، أوتنهي خدماتهم، إلا في شركة واحدة من المجموعة، كانت الأكثر تأثراً بأزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، التي أوجدت مناخاً مغايراً عمّا قبله لقطاعات الأعمال، لافتة إلى تأجيل الدفعات المستحقة على متعاملين معها، مراعاة لظروفهم خلال الأزمة.

مناخ مختلف

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «مشاريع العتيبة»، عتيبة سعيد العتيبة، إن أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، أوجدت مناخاً مغايراً عمّا قبله، لقطاعات الأعمال، مع الحاجة الماسة إلى التعاون والتكامل بين الجميع.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «إن تركيز أعمال المجموعة ينصب على العقارات»، لافتاً إلى أنه «مراعاة لظروف المتعاملين حالياً، فقد تم تأجيل الدفعات المستحقة على المتعاملين، فضلاً عن العمل عن قرب مع الجهات الحكومية، لمساعدة الشركات الأخرى في الحصول على مستحقاتها، بهدف تحريك السوق، وتحفيز حركتي البيع والشراء».

وتابع العتيبة: «أيقن الجميع أن كل عمل مرتبط بالآخر، كما أن مصالح الناس متشابكة، لذلك وضعنا خطة في المجموعة تقوم على التعاون مع القطاعات المكملة، لضمان الاستمرارية، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة».

الحفاظ على العمالة

وقال العتيبة: «إن مصلحة شركات المقاولات والعقارات، الإبقاء على العمالة لديها، ذلك أن من الصعب تعويضها، بسبب اكتسابها المهارات والخبرة الكبيرة، خصوصاً في قطاع المقاولات».

وأكد أن «مشاريع العتيبة» لم تخفض رواتب موظفيها، أوتنهي خدماتهم، إلا في شركة واحدة من المجموعة، كانت الأكثر تأثراً بالأزمة، وكان لابد من خفض الرواتب للبعض، والاستغناء عن عدد محدود من الموظفين.

مؤسسة وطنية

وأوضح أن «مشاريع العتيبة» مؤسسة وطنية توجد في السوق منذ عقدين، ولعبت دوراً حيوياً في تنفيذ مشروعات كبيرة على مستوى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، لافتاً إلى أن «المجموعة مرت في السابق بتحديات الأزمة المالية العالمية، وتراجعات القطاع العقاري أكثر من مرة، لكن الخبرات المتراكمة لديها مكّنتها من تجاوز الصعوبات، والبقاء قوية في السوق».

وأكد أن «سُمعة المؤسسة وتاريخها معروف، ولدينا حرص على مساعدة روّاد الأعمال، ضمن دورنا المجتمعي، الذي نعدّه إرثاً نعمل من خلاله جيلاً بعد جيل، وهو الإرث الغني الذي أسسه الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

ولفت إلى أن «المؤسسة استمرت، على الرغم من ظروف السوق، في تنفيذ معظم المشروعات، والقيام بأعمالها قدر المستطاع، بما أسهم في تجاوز الجزء الأكبر من الأزمة الخاصة بفيروس (كورونا)».

القطاع العقاري

وأكد العتيبة وجود فرص ممتازة في القطاع العقاري بالسوق، لافتاً إلى أن «المجموعة تركز على اقتناص أفضلها من حيث الموقع، والخدمات، والإقبال عليها مستقبلاً»، مشيراً إلى أن الوقت الحالي، وإن كان يشهد تراجعاً في الطلب، وهدوءاً في حركتي البيع والشراء، فإن ذلك يعدّ مؤقتاً، نظراً إلى تحوط المتعاملين، وعدم وضوح تطوّرات الوضع الخاص بـ«كورونا» على المستوى العالمي.

الاستثمار العقاري

وتابع العتيبة: «من لديه سيولة في الوقت الحالي، وغير ملتزم بأقساط للبنوك، فإننا ننصحه بأن يوجه جزءاً من هذه السيولة للاستثمار العقاري، إذ سيكون هناك طفرة كبيرة واستعادة لعافية السوق، على المدى المتوسط، وإن كان قد يستغرق فترة، نظراً إلى وجود فائض عقاري حتى قبل أزمة (كورونا)».

وشدد على أن المشروعات الحكومية في القطاعات كافة، مهمة خلال الفترة المقبلة، كونها المحرك الأكبر للسوق، وبما يساعد على سرعة التعافي، والعودة إلى مستويات النمو الجيدة التي كان الاقتصاد عليها قبل انتشار الفيروس.

أزمة 2008

ولفت العتيبة إلى أنه «خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان التأثير الأكبر في القطاع العقاري، مقارنة بقطاعات أخرى، وذلك على عكس ما أوجدته أزمة (كورونا) من تأثر القطاعات كافة»، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يجعل التعافي أسرع مما كانت الحال عليه في الأزمة المالية العالمية.

دعم حكومي

وقال العتيبة: «إن الدعم الحكومي الذي وفرته دولة الإمارات، والإجراءات الصارمة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا)، عجلت من استئناف الأنشطة الاقتصادية، وإن كان بشكل تدريجي»، لافتاً إلى أن «من شأن ذلك أن يعوض خسائر الشركات، ويحفز السوق، ويحرك عجلة التجارة والأعمال».

وأشار إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة، والمصرف المركزي، يعدّ الأكبر في المنطقة، ويعكس أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، الذي نجح بجانب الحكومة، في تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، ويستحوذ على الحصة الكبرى من العمالة في دولة الإمارات.

وذكر أن المبادرات التي قدمتها البنوك لأصحاب الأعمال المتأثرة من «كورونا»، خففت كذلك من تراكم الخسائر، ومنحت تلك الأعمال فرصة لالتقاط الأنفاس.

تفاؤل

وأكد العتيبة أن الجميع متفاءل باستعادة الاقتصاد الوطني عافيته سريعاً، نظراً لما يمتلكه من مقومات، وما يتضمنه من فرص، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي، متوقعاً أن الوضع لن يستغرق سوى ثلاثة أو أربعة أشهر بعد انحسار الفيروس، لعودة معدلات النمو القوية.

وقال: «هناك قطاعات تصاعد الطلب عليها بسبب (كورونا)، لكن شكل السوق النهائي والقطاعات به سيظهر جلياً في وقت لاحق، عندما تهدأ تداعيات الفيروس، ويتضح مدى عودة الحياة لما كانت عليه، وحجم التغيّرات التي طرأت على طرق العمل وآلياته».

«مشاريع العتيبة»

أنشئت «مشاريع العتيبة» في عام 2000، كإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية، التي تدير أعمالها في المشروعات العقارية والمقاولات في سوق أبوظبي.

وأسهمت الشركة في إنجاز كثير من المشروعات الوطنية، منها مركز «لوندر ستيك»، إضافة إلى تحمّل مسؤولياتها المجتمعية في رفع كفاءة الشباب الإماراتي في قطاع العقار الذي يشهد نمواً كبيراً، ويحتاج إلى كفاءات وطنية.

عتيبة سعيد العتيبة:

«أزمة (كورونا) أوجدت مناخاً مغايراً عمّا قبله لقطاعات الأعمال».

«متفائلون باستعادة الاقتصاد الوطني عافيته سريعاً، لما يمتلكه من مقومات».

«ننصح من لديه سيولة، دون قروض للبنوك، أن يوجّه جزءاً منها للاستثمار العقاري».