15 شركة موقوفة تعود إلى «شاشة تداول ثانية»

أسفر اجتماع عقد، أمس، بين إدارة سوقَي المال في الدولة (سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية) وهيئة الأوراق المالية والسلع، عن الاتفاق على تفعيل قرار الهيئة بشأن عودة أسهم الشركات الموقوفة للتداول من خلال شاشة مستقلة تسمى «شاشة الفئة الثانية»، وذلك بعد استيفاء المتطلبات المحددة في القرار، على أن يبدأ التداول الأحد المقبل.

وتضم الشاشة الجديدة الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر من رأسمالها، بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، حيث ستعتمد البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019 لغايات توزيع الإدراج للفئة الثانية بتاريخ الأول من يوليو 2020، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر.

وسيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة «Watch List»، لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، إذ يتوجب على الشركات المدرجة في هذه القائمة القيام بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها والالتزام بمتطلبات الإفصاح.

ويبلغ إجمالي الأسهم الموقوفة عن التداول في سوقي المال، 15 سهماً لشركات محلية وخليجية، منها في سوق دبي المالي، «الفردوس القابضة» و«دريك أند سكل» و«الخليجية للاستثمارات العامة» و«ماركة»، بينما الشركات الموقوفة عن التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية هي «الخزنة للتأمين» و«بنك الاستثمار».

أما الشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50% في سوق دبي، والتي يتم تداول أسهمها حالياً، فهي «أملاك للتمويل» و«دي إكس بي إنترتينمنتس» و«الإمارات للمرطبات» و«يونيكاي للأغذية»، إضافة إلى الشركات الخليجية التالية: «إن ديجيتال» و«المدينة للتمويل» و«الاستشارات المالية الدولة» و«الإثمار القابضة»، في حين الشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50% في سوق أبوظبي هي شركة «طاقة».

إلى ذلك، أعلن سوق دبي المالي في بيان، أمس، عن إطلاق «شاشة الفئة الثانية» اعتباراً من الأحد المقبل، تطبيقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة.

وبموجب القرار يتم تصنيف الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ضمن فئتين، حيث تضم الفئة الأولى 54 شركة محلية وأجنبية، فيما تضم الفئة الثانية 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، بينها أربع شركات موقوفة عن التداول.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال: «يتم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، إذا بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها».

من جانبه، أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان، بأنه يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق، خليفة المنصوري: «استجابة لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة الشركات الموقوفة إلى التداول عبر شاشة مستقلة، تمكنا من إنجاز التصاميم الفنية والتقنية الخاصة بالشاشة المستقلة، لتكون جاهزة مطلع الشهر الجاري».