مستأجرو محال في أبوظبي يطالبون بتسهيلات مؤقتة

طالب مواطنون مستأجرون لمحال في مراكز تجارية بأبوظبي، بمنحهم تسهيلات مؤقتة، حتى عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية للتعافي بعد تجاوز مرحلة «كوفيدـ19».

وشددوا، عبر «الإمارات اليوم»، على أهمية إعفائهم من دفع القيم الإيجارية، خلال فترة إغلاق الأنشطة الاقتصادية التي امتدت شهرين، وخفض القيم الإيجارية السنوية، ودفع نسبة من المبيعات كإيجار بشكل مؤقت، مؤكدين أنهم يواجهون مخاطر الإخلاء، نظراً للأعباء المالية الناجمة عن تداعيات فيروس «كوفيد-19».

بدورهم، رأى مسؤولون في إدارات مراكز تجارية أن الوضع معقد، مشددين على ضرورة التزام المستأجرين بالعقود، حتى تستطيع تلك الإدارات سداد التزاماتها المالية تجاه الموظفين وشركات الخدمات.

مطالب مستأجرين

وتفصيلاً، طالب المواطن محمد عبدالله، الذي يستأجر عدداً من المحال في عدد من المراكز التجارية بأبوظبي، بإعفاء المستأجرين من دفع القيم الإيجارية، خلال فترة إغلاق الأنشطة الاقتصادية التي امتدت شهرين تقريباً، ودفع نسبة من المبيعات، كإيجار بشكل مؤقت، وذلك حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كوفيدـ19»، مؤكداً أنه، والعديد من مستأجري المحال، يواجهون مخاطر إغلاق أعمالهم، نظراً لزيادة الأعباء المالية وقلة العائدات.

وأضاف أن مستأجري المحال التجارية في مراكز التسوق يعانون، حالياً، تراجع العائدات، نتيجة التداعيات المتعلقة بالفيروس، وما يترتب عليها من إجراءات لحماية رواد المراكز التجارية، مثل: خفض ساعات العمل، والطاقة الاستيعابية.

وأكد أن مستأجرين تقدموا بطلبات تتعلق بتلك القضايا للمراكز التجارية، إلا أن إداراتها رفضت الموافقة على المطالب، وأنذرت المستأجرين بدفع غرامات مالية ضخمة في حالات الإخلاء، باعتبار أن ذلك يعد فسخاً للعقد.

تسهيلات مؤقتة

بدوره، طالب المواطن وليد المرزوقي بمنح مستأجري المحال التجارية بمراكز التسوق تسهيلات مؤقتة في دفع القيم الإيجارية، ومنها الإعفاء من دفع الإيجارات أثناء فترة الإغلاق، وخفض القيمة الإيجارية السنوية، ودفع قيمة إيجارية مساوية لنسبة 10% من قيمة المبيعات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، حتى عودة النشاط التجاري إلى ما كان عليه.

وأكد رفض إدارات مراكز تجارية منح المستأجرين أي تسهيلات، في وقت اشترطت فيه إدارة مركز تجاري للإعفاء من قيمة الإيجار خلال فترة الإغلاق، موافقة مستأجري المحال كتابياً على تجديد العقد الإيجاري العام المقبل، بالقيمة الإيجارية نفسها للعام الجاري. وطالب بدعم حكومي ومبادرات تحفيز لمستأجري المحال في المراكز التجارية.

عدم مساواة

أما المستأجر حامد سلطان، فطالب بدوره بتسهيلات نتيجة الخسائر أثناء الإغلاق وتراجع أعداد المتسوقين، داعياً إدارات المراكز إلى المساواة عند التعامل مع الأنشطة التجارية.

وكشف أن إدارة مركز تجاري وافقت على طلب لمقهى بدفع نسبة من المبيعات، كبديل عن الإيجار خلال شهرين، في وقت رفضت فيه طلبات أخرى، بذريعة أن المقهى نشاط مؤثر، وإغلاقه يمثل خسارة للمركز التجاري.

واتفق المستأجر سيف خالد مع نظرائه المستأجرين في رفض مراكز تجارية تقديم تسهيلات لهم، لافتاً إلى مركز تجاري واحد قرر تأجيل الأقساط الإيجارية.

وطالب خالد بأن تشملهم مبادرات التحفيز التي تطلقها حكومة أبوظبي، مؤكداً وجود محال تجارية مهددة بالإغلاق، لعدم القدرة على سداد القيم الإيجارية مع الضغوط المالية الكبيرة، وتراجع المبيعات.

ربح وخسارة

إلى ذلك، أكد مسؤول في شركة إدارة مراكز تجارية بأبوظبي (ع.ن)، ضرورة التزام المستأجرين بالعقود الإيجارية مع إدارات المراكز التجارية، حتى تستطيع تلك الإدارات الالتزام بعقودها، وسداد التزاماتها المالية تجاه الموظفين وشركات الخدمات.

وأضاف المسؤول، لـ«الإمارات اليوم»، أن المستأجرين استطاعوا تحقيق مكاسب كبيرة، خلال السنوات الماضية، بفضل البنية التحتية في الإمارة، وتدفق السياح والسكان إلى المراكز التجارية، لافتاً إلى أن التجارة تعني الربح والخسارة، ويجب على الجميع تحمل الخسائر أشهراً عدة، بعد تحقيق أرباح لسنوات طويلة، مطالباً المستأجرين بالاجتهاد والابتكار للتغلب على الصعوبات الراهنة.

وأوضح، في رده على ضرورة المعاملة المتساوية مع جميع المستأجرين، أن مسألة الضرر من تداعيات «كوفيد-19» ترتبط بالعديد من العوامل، بحسب المركز التجاري والسلعة التي يتم بيعها، وموقع المحل، وغيرها من العوامل، لذلك فإن نسبة الضرر مختلفة، وبالتالي لا يمكن معاملة المستأجرين المعاملة نفسها.

الموقف معقد

من جهته، اكتفى مسؤول ثالث في إدارة مركز تجاري (س.أ)، بالتأكيد على أن الموقف معقد، نظراً لأن كل طرف له التزاماته.

وأوضح أن المراكز التجارية تختلف في سياستها، بحسب حجمها وإمكاناتها، وموقف إداراتها، ووضع المستأجرين فيها، مع التسليم بتعرض مستأجرين لخسائر مادية كبيرة، خصوصاً أن الإقبال على المراكز التجارية لم يصل إلى وضعه الطبيعي بَعْدُ.

«اقتصادية أبوظبي»: لا نتدخل

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تعامل إدارات المراكز التجارية مع المستأجرين يختلف بحسب إدارة المركز، والعقود المبرمة بين الطرفين.

ولفتت إلى وجود تباينات واضحة في التعامل بصفة عامة، مشيرة إلى أنها لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين إدارات المراكز والمستأجرين.

وأكدت «اقتصادية دبي» أن النشاط التجاري سيعود تدريجياً بعد إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية، وانتهاء برنامج التعقيم الوطني.

دراسة مقترحات

قال المسؤول في إدارة مركز تجاري بأبوظبي (ب.ح)، إنه تتم حالياً دراسة مقترحات، للتخفيف على المستأجرين المتضررين، منبهاً إلى مراعاة الالتزامات المالية الخاصة بالمراكز التجارية، مثل: دفع الرواتب، وخدمات الكهرباء.