التنوّع الاستثماري يحمي «الوليد الاستثمارية» من تداعيات «كورونا»

ترصد «الإمارات اليوم»، من خلال سلسلة حوارات، كيفية تعامل مجتمع الأعمال في الإمارات مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وتشمل الحوارات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، في قطاعات كالسياحة والضيافة والطيران والعقارات والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، للوقوف على الآليات التي طبقتها شركات القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الأزمة الراهنة، التي أثرت في الاقتصاد المحلي والعالمي.

كما يتم رصد تأثيرات خطة الدعم الاقتصادي، التي طبقها المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 256 مليار درهم، وأيضاً سلسلة المحفزات التي طرحتها الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، في إطار جهود تخفيف تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.

وتتطرّق سلسلة الحوارات إلى كيفية إسهام عودة النشاط مجدداً، لمختلف القطاعات الاقتصادية في استعادة روح النشاط ودورة الحياة الاقتصادية السائدة قبل ظهور أزمة «كورونا»، فضلاً عن رؤية المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الوطني، وكيفية استعادة مستويات النمو المحققة قبل تداعيات الفيروس، بجانب رصد أي حوافز أو متطلبات للمستثمرين من الجهات الحكومية، لمساعدتهم على استعادة نشاطهم، وزيادة معدلات النمو وفرص التوظيف، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك اقتصاد الإمارات مقومات رئيسة، تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتضمن سياسة التنويع الاقتصادي الناجحة، التي بدأتها الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، بجانب امتلاكها أصولاً استثمارية ضخمة توفر لها سيولة مالية كافية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المنفتحة، وبيئة العمل التنافسية التي تمتاز بها دولة الإمارات.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

أفادت مجموعة «الوليد الاستثمارية» بأن التنوّع الاستثماري الذي تنتهجه، كان خط الدفاع الأول لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، مشيرة إلى أنها تعمل في أنشطة وقطاعات مختلفة، أبرزها القطاع العقاري، إضافة إلى قطاع الفندقة والسياحة والسفر، وقطاع الصيرفة.

وذكرت المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، أن العمل المستمر كان السبيل الوحيد للخروج من أزمة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنها لم توقف أياً من أعمالها خلال فترة الأزمة، كما أنها لم تستغن عن أي موظف، لكن تمت هيكلة بعض الوظائف حتى تتم الاستفادة من الموظف، فضلاً عن جدولة الرواتب في القطاعات الأكثر تضرراً، مثل القطاع السياحي.

تنوّع الأنشطة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»، محمد عبدالرزاق المطوّع، إن تأثير جائحة «كورونا» كان كبيراً على القطاعات المختلفة، لكن التأثيرات كانت متباينة من قطاع إلى آخر، مشيراً إلى أن الضرر في قطاع مثل السياحة لا يمكن مقارنته بقطاع كالعقارات، حيث إن وقع الأزمة على قطاع السياحة كان أشد مقابل القطاع العقاري وإن تراجعت المبيعات، لكنها لم تتوقف.

وأضاف المطوّع أن التنوع الاستثماري الذي انتهجته المجموعة منذ فترة، كان مفيداً في هذه الأزمة، موضحاً أن الشركة منذ تأسيسها عام 2002، وزعت مجالات عملها على أكثر من نشاط، ما جعل قوة المجموعة على التحمّل جيدة جداً، وأفضل من الشركات ذات التوجه الاستثماري الواحد.

وبيّن أن المجموعة لديها استثمارات في القطاع العقاري، من خلال ذراعها «الوليد للعقارات»، إضافة إلى قطاع المقاولات والصيانة وإدارة العقارات، فضلاً عن استثماراتها في قطاع السياحة، ممثلة في أكثر من علامة فندقية داخل الدولة وخارجها، إذ تملك علامة «أورانوس للسفريات»، كما أن لدى المجموعة مشروعات تطوير عقاري ومحافظ إيجارية، علاوة على عملها في مجال إدارة العقارات والصيرفة، ممثلة في شركة «الرزوقي العالمية للصرافة».

وأشار إلى أن استثمارات المجموعة في القطاع الصحي، تعدّ من أهم القطاعات في الوقت الراهن.

مواصلة العمل

وذكر المطوّع أن من التحديات التي واجهت مجموعة «الوليد الاستثمارية»، خلال أزمة «كورونا»، مواصلة العمل، حيث أخذت المجموعة على عاتقها عدم التوقف، رغم إغلاق المكاتب في ظل الإجراءات الاحترازية، والاستمرار في العمل عن بُعد بكامل الطاقة في معظم القطاعات، إلا في بعض القطاعات الذي جاء تأثرها استثنائياً عن بقية القطاعات مثل قطاع الفندقة، إذ وصلت نسبة التشغيل في بعض الفنادق إلى 20%، اثم رتفعت إلى 50% بعد فتح الاقتصاد.

وأضاف: «نحن نؤمن في المجموعة أن التوقف عن العمل والإنتاج بمثابة النهاية لأي شيء، سواء كان مشروعاً أو فكرة، حيث لم نوقف أي مشروع، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وخلال أزمة (كورونا)، على الرغم من أن الوضع في الأزمة الحالية كان أكثر صعوبة، لأنها أزمة لم يعرف العالم لها مثيل، وذلك كون العدو فيها مجهول».

الرواتب

وأشار المطوّع إلى أن من التحديات التي قابلت الشركة أيضاً، هي الاستمرار بدفع الرواتب في ظل الأزمة، لاسيما في بعض القطاعات التي كان التأثير فيها كبيراً.

وتابع أنه «بناءً على ذلك خفضنا الرواتب بشكل انتقائي في بعض القطاعات الأكثر تأثراً مع استمرار الأزمة، فكان التخفيض التدريجي للموظفين في الفنادق التابعة للمجموعة، حيث خفضت الرواتب في البداية بنسبة 25%، ثم 50% تزامناً مع الإغلاق الاحترازي».

وأكد المطوّع أهمية ضبط الإنفاق للموارد المالية، خصوصاً في هذه المرحلة، قائلاً: «إن حسن إدارة الموارد المالية،واستمرار العمل في معظم القطاعات، مكن المجموعة من الخروج من هذه الأزمة وهي في وضع مالي قوي».

وأضاف أنه من العوامل الأخرى التي حافظت على المجموعة هي مراعاة استراتيجيات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية الخاصة بها، إضافة إلى عدم التوسع في المخاطرة.

القطاع العقاري

وذكر المطوّع أن القطاع العقاري بدأ يشهد تحسناً في الطلب، بعدما شهدت الأسعار تراجعات، أثرت على المطوّرين، مرجعاً ذلك إلى انخفاض الطلب وتراجع الأسعار.

ولفت إلى أن التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق العقارية، لاسيما في دبي خلال فترة أزمة «كورونا»، ستشجع العديد من المستثمرين على الدخول في صفقات عقارية جديدة بالفترة المقبلة، معتبرا أنه «إذا كان هناك هدوء في الطلب لفترة من الوقت، فلا شك أنه سيتحول إلى وضع جيد في مرحلة لاحقة».

وأوضح المطوّع أن «حركة الاقتصاد هي عبارة عن منحنيات صاعدة وهابطة، وأنه رغم وجود اختلال في معادلة العرض والطلب في القطاع العقاري حالياً لمصلحة العرض على الطلب، بسبب الأزمة الصحية، لكن هذا الاختلال لن يستمر».

وأشار إلى أن عودة حركة الرحلات الجوية، ستصب في مصلحة القطاع العقاري مباشرة، بالتزامن مع وجود رغبة من قبل المستثمرين في الإقامة بالإمارات، خصوصاً بعد إثبات قدراتها على التصدي لواحدة من أكبر الأزمات الصحية والاقتصادية.

الإيجارات

وأفاد المطوّع بأن مجموعة «الوليد الاستثمارية» لديها محفظة إيجارية كبيرة، فضلاً عن أنها تدير العشرات من البنايات في دبي، وهذا كان تحدي لها في ظل أزمة «كورونا»، حيث تراجعات التدفقات النقدية من قبل بعض المتضررين من أفراد وشركات في القطاع الإيجاري، فكانت المساندة من قبل المجموعة، حيث قدمت تسهيلات للمستأجرين، لاسيما لأولئك الذين تضرروا من إغلاق محالهم التجارية، بسبب حظر نشاطاتهم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات من جانب المجموعة جاءت في ضوء مشاركتها الجهود الحكومية للحدّ من تداعيات أزمة «كوفيد-19».

جوانب إيجابية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»، محمد عبدالرزاق المطوّع، إن هناك جوانب إيجابية لأزمة «كورونا»، أبرزها توحيد الجهود والتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في دعم ديمومة الحركة الاقتصادية، للتغلب على تداعيات الأزمة.

وأعرب المطوّع عن تفاؤله بالخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، خصوصاً بالنسبة لدول الخليج بشكل عام، مضيفاً أن «الدول الخليجية هي من الأقل تأثراً بالأزمة، لسبب مهم وهو أن قوة دول الخليج مالياً قياساً بعدد سكانها أفضل بكثير من الاقتصادات الأخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذي أتوقع أن تعاني بسبب فقدان الكثير من الوظائف والضغط على ميزانياتها، بسبب زيادة عدد المصابين في تلك الدول».

محمد المطوّع:

«المجموعة أخذت على عاتقها عدم التوقف عن العمل، رغم إغلاق المكاتب».

«نؤمن في المجموعة أن التوقف عن العمل والإنتاج بمثابة النهاية لأي شيء».

«عودة حركة الرحلات الجوية، ستصب في مصلحة القطاع العقاري مباشرة».