دولة الإمارات الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018. وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وركز الاستبيان في دورته الحالية على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الشعار المرفوع "لن نترك أحداً خلف الركب"، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات. وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.

وحققت دولة الإمارات في المؤشر الكلي المركز 21 عالمياً، علماً بأنه مؤشر مركب يتألف من مؤشرات فرعية هي الخدمات الذكية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن مؤشر المشاركة الرقمية الذي يندرج ضمن الخدمات الذكية.

وبهذه النتيجة تؤكد الإمارات صدارتها عربياً في أهم المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي، الأمر الذي يعبر عن مكانتها العالمية وريادتها في انتهاج مبادئ حكومة المستقبل التي تقوم على استيعاب التقنيات المتقدمة وفي المقدمة منها تقنيات المعلومات والاتصالات، وتوظيفها في تقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية لجمهور المتعاملين. كما تؤكد النتائج الدور العالمي للإمارات في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حيث كانت من أوائل الدول التي أنشأت منصة متخصصة لهذا الأمر بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئات دولية ذات صلة.

وبعد الإمارات حلّ في المركز الثاني خليجياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مملكة البحرين الشقيقة، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، ثم الكويت رابعاً، وسلطنة عمان خامساً.

وحلت الإمارات رابعاً في قارة آسيا في مؤشر الخدمات الذكية بعد كورياً وسنغافورة وكازاخستان، ويتشارك مع الإمارات في المركز الرابع كل من الصين واليابان.

وسلط الاستبيان الضوء على تجارب إماراتية متميزة في التفاعل مع المتعاملين، وأفرد مساحة لتطبيق رماس الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو عبارة عن موظف افتراضي يجسد استراتيجية الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها. ويتضمن التطبيق خاصية المحادثة الصوتية المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية حيث يمكن توجيه السؤال الشفهي إلى "رماس" للحصول على الإجابة بشكل فوري.

تجربة إماراتية في المشاركة

وعلى الرغم من المنافسة الحادة بين الدول في مؤشر المشاركة الرقمية، فقد حققت الإمارات اختراقاً بتقدمها نقطة ووصولها إلى المركز 16، الأمر الذي يعكس حرص برامج التحول الرقمي في الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإشراك مختلف شرائح المجتمع في تصميم الخدمات والسياسات التي تصب في سعادة المجتمع.

ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويتم قياسه من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.

عن هذه النتائج قال رئيس الحكومة الرقمية بحكومة الإمارات، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري: "على الرغم من حدة التنافس بين الدول، فإن الإمارات بهذه النتائج تحافظ على موقعها ضمن الدول الأكثر تقدماً في التحول الرقمي. وندرك أنه كلما تقدمنا سيكون التنافس أصعب، ولكننها بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وبكفاءاتنا الوطنية وتجاربنا المتراكمة في هذا المجال، عقدنا العزم على أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم، وسنحقق ذلك بتعاوننا وعلمنا كفريق واحد. وهذه النتائج تضع على عاتقنا تحديات جديدة سنواجهها بالمزيد من العمل لتحقيق المركز الأول في الخدمات الذكية على مستوى العالم بإذن الله."

وأضاف المنصوري: "في هذا السياق، أتوجه بالشكر إلى كافة الجهات الحكومية التي عملت معناً يداً بيد، لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الموحدة والمتكاملة في إطار الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، وأتمنى منهم المزيد من الابتكار خلال الفترة المتبقية على استبيان 2022، وكلي ثقة بأننا سنكون عند حسن ظن قيادتنا بنا."

من جانبه قال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالانابة – قطاع الحكومة الذكية، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية سالم الحوسني: "أهنئ زملائي في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية على جهودهم خلال العامين الأخيرين. لقد عملنا معاً كعائلة واحدة، وضعنا الخطط، وراجعناها باستمرار، وطورنا عملنا، واطلعنا على التجارب العالمية، وأخذنا احتياجات المتعاملين في الاعتبار، وواصلنا اجتماعاتنا بانتظام من أجل توحيد الفهم وتنسيق الجهود، وحققنا ما حققناه، ونحن مستعدون للمرحلة المقبلة بإذن الله، وسنعمل بالروح نفسها لتحقيق المزيد من التقدم في مؤشر الخدمات الذكية والمؤشرات ذات الصلة."  

وأشاد الاستبيان الأمم المتحدة بنجاح الإمارات في إشراك المواطنين والمقيمين في تصميم الخدمات العامة، وتوفير حوافز من خلال تقنيات التلعيب (gamification)، وتوفير خدمات سعادة المتعاملين على مدار الساعة.

كما أشاد الاستبيان بقوة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات، مؤكداً على أن الإمارات تحث الخطى لتوظيف التقنيات الناشئة والمتطورة لتوفير خدمات تلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم. وذكر التقرير أن الإمارات أطلقت العديد من الاستراتيجيات المتقدمة في مجال التحول الرقمي من بينها استراتيجية دبي الذكية، وسلسلة الكتل (بلوكتشين) التي تهدف لتحقيق 50% من المعاملات بالبلوكتشين بحلول 2021، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه النتائج بعد مدة وجيزة من تصدر الدولة للعديد من المراكز في المؤشرات العالمية على صعيد تطور البنية التحتية الرقمية. حيث حققت الإمارات مركزاً رائداً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وفي اشتراكات النطاق العريض وتغطية شبكات الهاتف المحمول، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً في التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، والأولى عربياً والرابعة عالمياً في إطلاق شبكات الجيل الخامس.

فريق واحد

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته الدولة نتيجة العمل الكبير الذي بذله الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، والذي يضم ممثلين عن 11 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتتمثل أولوياته في توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى العالمي. ويعمل الفريق وفق أهم الاتجاهات العالمية في استطلاع الحكومة الإلكترونية وهي سد الفجوة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الاستخدام، والخدمات متعددة القنوات، والحكومة المترابطة، والمشاركة الإلكترونية.

وعمل الفريق خلال العامين الماضيين على تعزيز تطبيق مبادئ وتوجهات منظومة التميز الحكومي والتي من أبرزها استغلال جميع الفرص المستقبلية، والمساهمة في تطوير جهات حكومية سباقة ومرنة لبناء الجاهزية للمستقبل من خلال التجديد والحداثة وقيادة التفكير الريادي والابداعي، والمساهمة في تحقيق مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مع التركيز على مفاهيم وقيم المشاركة الرقمية والبيانات المفتوحة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية.

وبدورها بذلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهوداً حثيثة في سبيل تسريع التحول الرقمي في الدولة وتعزيز الحضور الإلكتروني للحكومة الذكية للمساعدة في تعزيز مكانة الدولة في المؤشر المذكور. حيث عملت الهيئة على تطوير البوابة الرسمية لحكومة الدولة، فأطلقت النطاق الجديد للبوابة U.ae، وهو النطاق الأول والوحيد في العالم الذي يتكون من حرف واحد، وقام فريق المحتوى والمشاركة الالكترونية في الهيئة بتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية بهدف تعزيز المشاركة في تطوير الخدمات والسياسات، وإشراك الناس في بناء التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية لضمان سعادتهم وجودة حياتهم، وتفعيل دور المحليات في المشاركة الرقمية، كونهم الأقرب لجميع جوانب حياة المتعاملين، وتفعيل المشاركة الرقمية على الصعيد الوطني والاقليمي والعالمي.

كما عملت الهيئة على مشروع ممكنات الحكومة الذكية الذي يتمثل في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية في تعزيز مواقعها وخدماتها الذكية. كما تتولى الهيئة وضع وتنفيذ خطة شاملة للمشاركة الإلكترونية بما يشمل إدارة البوابة الرسمية للمشاركة الإلكترونية شارك.امارات وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إثراء وتطوير بوابة البيانات المفتوحة.

هويتنا الرقمية

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أن الخدمات الذكية المبتكرة التي أطلقتها الدولة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، ومن هذه الخدمات الهوية الرقمية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالشراكة مع أبوظبي الرقمية ودبي الذكيةـ، حيث أثبتت الشهور الماضية أهمية هذه الخدمة كونها تجسد مفهوم الحكومة الموحدة، والخدمات المتكاملة في سياق التحول الرقمي ، حيث ارتفع عدد المستخدمين ليصل إلى 477 ألفاً خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، وزاد استخدام التوقيع الرقمي بنسبة 211%، أي أكثر من الضعف في أقل من شهر واحد (15 مارس إلى 14 أبريل).

15 دقيقة – باشر اعمالك

كما جسدت خدمة باشر أعمالك التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية المتكاملة للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً (عن بعد) عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية، ومن دون أي رسوم إضافية لاستخدام هذه الخدمة.

مبروك ما ياك

هذا وتعتبر خدمة مبروك ما ياك من الخدمات الذكية المبتكرة التي سهلت عملية استصدار الوثائق للمواليد الجدد حيث تتيح هذه الخدمة للمواليد المواطنين الجدد خمس خدمات في خدمة واحدة عبر الإنترنت، حيث يمكن لمن رُزق بمولود جديد أن يصدر لمولوده شهادة الميلاد، وبطاقة الهوية، وجواز السفر، وإضافته في خلاصة القيد والسجل السكاني، من خلال تقديم طلب واحد عبر الإنترنت.

الشبكة الإلكترونية الاتحادية

كما تندرج الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FedNet) ضمن جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت في ارتقاء الدولة على مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية، حيث تهدف هذه الشبكة لإقامة حكومة ذكية توفر خدمات سهلة وسريعة للناس على مدار الساعة ومن أي مكان. وينسجم هذا الأمر مع رؤية الإمارات 2021 لجعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم بما يتضمن تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين. وانبثق مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية من الخطة الوطنية للحكومة الذكية في دولة الإمارات، وتحديداً هدف إنشاء بنية تحتية ذكية.