الشركة المساهمة العامة

الشركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم، بينما تطرح بقية الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.

يكون للشركة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة «شركة مساهمة عامة». ولا يجوز أن تحمل الشركة المساهمة العامة اسم أي شركة أخرى أو اسماً مشابهاً، وإلا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة إلزام الشركة التي تسمت باسمها، أن تغير هذا الاسم.

يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن 30 مليون درهم. وعلى المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس، وتسجيلها لدى الجهات المختصة، ويكونون مسؤولين مسؤولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية في ما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل الشركة.

ويجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً، ومدقق حسابات للاكتتاب. وعلى المؤسسين أيضاً أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تزيد على 70% من رأسمال الشركة المصدر، وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في بقية أسهم الشركة.

يتكون رأسمال الشركة من أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن درهم واحد، ولا تزيد على 100 درهم، ولا يجوز عند التأسيس إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية مضافاً إليها مصروفات الإصدار، وتكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية، وتخضع لالتزامات متساوية.

تصدر الأسهم اسمية، ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها، وتكون الأسهم قابلة للتداول، أما قسائم الأرباح فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها، كما تضم الأنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة العامة كلاً من الأنشطة التجارية، والصناعية والمهنية. كما تضم الموافقات الخاصة بهذا الشكل القانوني أيضاً «هيئة الأوراق المالية والسلع».

لا يجوز للشركة المساهمة العامة أن تحمل اسم أي شركة أخرى أو اسماً مشابهاً.