إطلاق سياسة «تضارب المصالح» لإدارة العقارات المشتركة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، سياسة تضارب مصالح ومعاملات الأطراف بخصوص إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنظيم القطاع العقاري بدبي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كل الشؤون المتعلقة بإدارة العقارات المشتركة. ويهدف إطلاق (السياسة) إلى وضع الإجراءات والآليات الخاصة التي تساعد على تنظيم معاملات الأطراف ذات الصلة بالعقارات المشتركة، والتعريف بكل الأدوار والمسؤوليات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة: «بناء على وثيقة السياسة التي أطلقناها، أخيراً، فإن مجرد وجود علاقات مع الأطراف ذات الصلة، قد يؤدي إلى الإضرار بمعاملات مديري شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع الأطراف الأخرى، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة الكشف عن وجود مثل هذه العلاقات بطريقة مناسبة. وفي الإطار ذاته، ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات وصنع القرار، من خلال تجنب التأثير المباشر على تلك الأطراف، وأن تتم المعاملات وفق شروط وأحكام السوق المعتادة». وأضاف بن غليطة: «من المتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تنظيم الأعمال، بما لا يتضارب مع المصالح الشخصية بين شركات الإدارة ولجنة المُلّاك ومزوّدي الخدمات».

وحددت (السياسة) كل الجوانب المتعلقة بتعيين وتوقيع الاتفاقات مع مقدمي الخدمة، مع تسليط الضوء على واجبات مديري وموظفي شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وأهمية تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح أو إلى ظهورها قدر الإمكان. وتطلب (السياسة) اتخاذ خطوات معقولة لتحديد الظروف التي قد تخلق نوعاً من تضارب المصالح، والتأثير السلبي المحتمل على الامتثال بالسياسات.

وتشترط وثيقة السياسة الإفصاح عن كل معاملات الأطراف ذات الصلة في التقرير السنوي، على أن يتولى المدققون فحص التقرير، والتحقق التام من أي معاملات تتم مع الأطراف ذات الصلة مع ممارسة العناية الواجبة. وفي حال عدم الالتزام بهذه السياسة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء العقود، وفرض الغرامات على مدير شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، إضافة إلى أي عقوبات مالية أخرى.