مستأجرون يشكون مماطلة مديري عقارات في عجمان في إصلاح مشكلات الصيانة

شكا مستأجرون في عجمان تباطؤ ملاك ومديري عقارات في علاج مشكلات الصيانة، بهدف إجبارهم على إصلاحها بأنفسهم وعدم تحمل كلفتها.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن معظم مديري البنايات يلجأون إلى هذا الأسلوب مع المستأجرين، رغم أن هذه المشكلات تقع في نطاق عملهم.

من جانبهما، قال مديران في شركات لإدارة العقارات، إن الإهمال في عمليات الصيانة يعد تصرفاً فردياً وليس حالة عامة، وأنها غير متعمدة، مؤكدين أن تزايدها يرجع إلى سلوكيات خاصة بالمستأجرين أنفسهم، بجانب عدم معرفة البعض ببنود التعاقد، فضلاً عن أن كثيراً من الملاك يتعاقدون مع شركات صيانة خارجية، والتي بدورها تتأخر في الاستجابة للشكاوى.

توصيلات السباكة

وتفصيلاً، قال المستأجر، ياسين النوري، إنه طالب مدير البناية بتجديد توصيلات السباكة في المطبخ، بسبب تهالك القطع وعدم تغييرها منذ فترة كبيرة، لكنه تأخر في الرد، مرجعاً ذلك إلى تداعيات «كورونا» وعدم وجود عمال، حتى وصلت مدة الانتظار إلى أكثر من شهر، وهو ما دفعني لإصلاحها.

وأضاف المستأجر، محمود عبدالعزيز، أنه شكا للمالك وجود تهالك كبير في مجموعة الصرف الصحي في الوحدة السكنية، لكن المالك ظل يماطل في إصلاحها حتى أجبرني على إصلاحها، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة، مطالباً بضرورة وضع قواعد لعلاج هذه المشكلات في المستقبل من قبل لجنة الإيجارات في الإمارة.

وأكد المستأجر، أحمد الملوخي، أنه يعاني تراجع خدمات الصيانة في البناية التي يقيم فيها، ومماطلة الشركة العقارية المسؤولة عن البناية في تنفيذ تلك الخدمات، مطالبا مديري العقارات بالاستجابة لمطالب المستأجرين حفاظاً على جودة الخدمات بالبنايات.

وقالت المستأجرة، (م. ن)، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إن عقد الإيجار يتضمن بنداً ينص على أن الصيانة مسؤولية المالك، ورغم ذلك فإن الشركة العقارية تستجيب ببطء لطلبات الصيانة، ما اضطرني إلى الاستعانة بخدمات شركات خارجية، مشيرة إلى أن مماطلة الشركة في ذلك، وتحميل المستأجرين كلفة الصيانة، هو إخلال ببنود عقود الإيجار. وأشارت المستأجرة، عبير عبدالسلام، إلى أنها تقدمت بشكوى لمدير البناية بسبب إهمال عمليات الصيانة، مبينة أن بعض الملاك لا يعرفون طبيعة الشكاوى في بناياتهم، وأن طمع مدير البناية في توفير النفقات لحسابه الخاص من الممكن أن يسهم في زيادة هذه المشكلات.

الحفاظ على الوحدات

في المقابل، قال مدير شركة «منارة الشاطئ» للعقارات، فؤاد جاسم، إن «كثيراً من المستأجرين غير ملتزمين بالحفاظ على وحداتهم السكنية، ما يسرع بتهالك كثير من الأشياء والخدمات»، لافتاً إلى أن بعض المستأجرين يعتقدون أن أي شيء يتلف تقع مسؤولية إصلاحه على المالك أو من ينوب عنه، وهذا اعتقاد خاطئ، فالأمر مشاركة بين الطرفين، وبحسب الشروط المتعاقد عليها. وأضاف: «مدير البناية يتم سؤاله من قبل المالك عن الفواتير الخاصة بالبناية، التي وإن بدت بسيطة للمستأجر، لكنها تتكلف الكثير من الأموال بالنظر إلى إجمالي عدد الوحدات في البناية، وهو ما لا يتقبله أي مالك، لكن ذلك لا يعني عدم إصلاح الوحدات التالفة أو المتهالكة، وإنما يتم ذلك على فترات، إضافة إلى أن عمليات الصيانة الكبيرة يلتزم بها المالك وينفذها».

وعن تلكؤ بعض مديري العقارات في الاستجابة لشكاوى المستأجرين، أرجع جاسم هذا الأمر إلى ازدحام جدول الصيانة في بعض الأحيان، مثل صيانة التكييف في أشهر الصيف، فضلاً عن أن التأخير يكون من شركات الصيانة المتعاقد معها المالك أو مدير البناية.

عمليات الصيانة

بدوره، قال مدير مكتب «النشمي لإدارة العقارات» في عجمان، هاني عبادي، إن «الإهمال في عمليات الصيانة يعد تصرفاً فردياً وليس حالة عامة»، مشدداً على أن من الصعب على شركات إدارة العقارات إهمال عمليات الصيانة للشقق أو للبناية عموماً، إذ إن الصيانة الدورية تنعكس على سلامة البناية، وتحافظ على استقطاب مستأجرين للسكن فيها. وأضاف: «شكاوى المستأجرين من المماطلة في عمليات الصيانة، ترجع في الغالب إلى المبالغة من قبل المستأجرين أنفسهم، ورغبتهم في تغيير أي شيء تالف وبسرعة وفي كل وقت، وهو ما لا تتحمله ميزانية البناية، كما أن هذه الأشياء في بعض العقود لا تدخل في اختصاصات المالك، لاسيما الأشياء سريعة التلف، مثل المصابيح، وغيرها، فضلاً عن أن شركات الصيانة المتعاقد معها المالك، غالباً ما تكون السبب في التأخير».

- بعض متطلبات الصيانة لا تقع مسؤوليتها على المالك، مثل الأشياء سريعة التلف.