اقتصادية أبوظبي تعلن عن حوافز جديدة في 4 قطاعات صناعية

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، عن مجموعة حوافز ومزايا جديدة للمُصنّعين في أربعة قطاعات رئيسة، هي: الصناعات الغذائية، والطبية، والمساندة لإنتاج الطاقة، فضلاً عن صناعات الحديد والإسمنت والألمنيوم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات، لافتة إلى أن الحوافز مشروطة بزيادة المشتريات من المنتج المحلي، وزيادة عدد المواطنين العاملين بهذه الصناعات.

حوافز مشروطة

وقال مدير إدارة التطوير الصناعي في الدائرة، خالد مبارك بني زامة، في إحاطة إعلامية، أمس، حول مشروع الصناعات الأساسية الذي أطلقته الدائرة، أخيراً، إن هذه الحوافز تتضمن خفض تعرفة الكهرباء بنسب تصل 30%، والحصول على رخص صناعية معفاة من الرسوم، وإعفاءات جمركية، وإضافة الأنشطة التجارية للرخصة الصناعية.

وشدد على أن الحصول على الحوافز في هذه الصناعات، مشروط بزيادة المشتريات من المنتج المحلي، وزيادة عدد المواطنين العاملين بهذه الصناعات.

دراسة السوق

وأوضح بني زامة أنه تم إطلاق المشروع، بعد دراسة السوق، ومعرفة الفجوات والاحتياجات الفعلية للمستهلكين، لافتاً إلى وجود فجوة كبيرة في بعض الصناعات، مثل المستلزمات الطبية، كما توجد ضرورة لرفع جودة بعض المنتجات. وأكد أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال.

ولفت إلى أن أبوظبي تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة وعالمية في صناعات الطاقة والألمنيوم والحديد، إلا أن هناك حاجة إلى صناعات تكميلية.

وكشف أن فيروس كورونا المستجد كشف عن تنوع كبير في الغذاء، مع بعض أوجه النقص التي يتم سدها حالياً عبر هذا المشروع، لافتاً إلى أن سلة الغذاء تحتاج إلى عدد من الصناعات الغذائية الجديدة لتحقيق اكتفاء ذاتي، وتقوية سلاسل التوريد المحلي. وشدد بني زامة على وجود قاعدة صناعية صلبة وقوية في الإمارة، مشيراً إلى أن مشروع الصناعات الأساسية يستهدف شركات لديها القدرة على الابتكار في المجالات المختلفة، ويوفر فرصاً مهمة للقطاع الخاص، لرفع المحتوى المحلي في الأسواق.

صناعات أساسية

من جانبه، كشف مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، نبيل صالح العولجي، أن إجمالي المصانع في قطاعات الصناعات الغذائية والطبية، والصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة، بلغ 115 مصنعاً، بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليار درهم.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الصناعات الأساسية مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، ويشمل الدخول في 24 مجالاً صناعياً جديداً في هذه الصناعات، في مقدمتها صناعة الأنظمة الإلكترونية، والألواح الشمسية، وقطع الغيار، وإنتاج الطاقة، والقفازات الطبية، والنظارات، والأقنعة، والألبسة الطبية الواقية، وصناعة الأدوات الجراحية، ومعدات المختبرات والفحص، ومشروعات صناعة وتجفيف اللحوم والخضراوات والفواكه، والصناعات التحويلية للتمور، فضلاً عن تطوير 25 قطاعاً صناعياً قائماً بالفعل في هذه الصناعات، مثل: تصنيع اللحوم المبردة والمجمدة، والدواجن، والأسمدة العضوية، ومصانع الألبان، والمراهم، والمحاليل الطبية، والكمامات الجراحية، وصناعة الأنابيب الخرسانية المسحلة.

وأوضح أن المشروع يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية في الإمارة، وزيادة المحتوى المحلي، وتزويد المستهلكين في السوق المحلية بمنتج وطني عالي الجودة يتميز بالتنافسية.

وأكد أن الدائرة تستهدف توفير قاعدة صناعية قوية تحقق الاكتفاء الذاتي، وتسجيل قفزة في التنافسية، مع توافر البيئة اللوجستية للتصدير والتوريد، كاشفاً عن إطلاق مؤشر نمو لهذه الصناعات الرئيسة: الغذاء، والدواء، والطاقة، والصناعات الحيوية، خلال المرحلة المقبلة.

بيئة تنافسية شفافة

قال مدير إدارة الاستثمار المحلي في مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد الحوسني، إن المكتب يستهدف توفير بيئة تنافسية شفافة، لجعل أبوظبي مركزاً رئيساً للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد على أهمية تحفيز الصناعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتوظيف إماراتيين في وظائف لها علاقة بالمعرفة والمهارة العالية، من شروط الحصول على الحوافز في الإمارة عموماً.

وذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار ضخ استثماراً بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في أربع شركات متخصصة في التقنيات الزراعية لتنمية القطاع في الإمارة، عبر حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الزراعية العالمية.