الهيئة العامة للطيران المدني تصدر لوائح جديدة لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني لوائح جديدة لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية والتي تعد وسيلة جديدة من وسائل النقل الجوي، وتعتبر هذه اللوائح خطوة هامة نحو بناء منظومة آمنة وفعالة للرحلات الجوية بالقرب من المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر وسائل منظومة التنقل الجوي مثل التاكسي الجوي أو عمليات التوصيل والتسليم بإستخدام الطائرات بدون طيار وسيلة متقدمة لنقل الأشخاص، البضائع والبريد و سيتم تنظيمها وإخضاعها للإشراف التنظيمي في الوقت الراهن، بحيث توفر اللوائح الجديدة أسس تسمح للمشغلين بدخول السوق بطريقة منظمة وشفافة ومنسقة.

قال وزير الإقتصاد و ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري، إن قطاع النقل الجوي هو قطاع سريع التطور، ودولة الإمارات لديها مكانة رائدة وقدرات تنافسية عالية في هذا المجال الحيوي، ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذه اللوائح ليعزز ممكنات قطاع الطيران المدني في الدولة لمواكبة الحلول الجديدة فيما يخص الطيران الأمن في المناطق الحضرية وداخل المدن. 

وتابع "أن التوجهات الأقتصادية الجديدة باتت مدفوعة بشكل متزايد بالتطور التكنولوجي الأمر الذي أوجد العديد من الأنشطة والخدمات المبتكرة، ويمثل النقل الجوي في المناطق الحضرية أحد المحاور الرئيسية لهذه المنظومة الجديدة. ومن خلال تعاون الهيئة العامة للطيران المدني مع شركائها من الجهات المعنية سيصب تنفيذ اللوائح في دعم أهداف الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وخلق فرص واسعة لنظام نقل متكامل أكثر ذكاءً وسرعة واستدامة".

كما أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير أن اصدار اللائحة التنظيمية والتشغيلية للمركبات الجوية في المناطق الحضرية، يعد خطوه هامة في تنظيم عملية تشغيل التاكسي الجوي. وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات عملت جنباً الى جنب مع الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، لتطوير الإطار التشريعي والتشغيلي وتحديد المواصفات والمعايير اللازمة للمشغلين في الإمارة لهذه النوعية من المركبات، بحيث تكون هذه التشريعات التنظيمية جاهزة قبل الموعد المحدد للتشغيل التجاري والرسمي للمركبات الجوية.

وأضاف: يدعم إصدار هذه اللوائح جهود هيئة الطرق والمواصلات في ترجمة استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي والسعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.

وأعرب المدير العام ورئيس مجلس المديرين عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الهيئة العامة للطيران المدني للدولة في تطوير الإطار التشريعي والتشغيلي وتحديد المواصفات والمعايير اللازمة للمشغلين للمركبات الجوية في إمارة دبي.

وأشار مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، إلى أن هذا الإطار التشريعي للتشغيل يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تنظيم العملية التشغيلية للمركبات الجوية. كما صرح سعادته بأنه "ستبدأ حركة النقل الجوي في المناطق الحضرية رحلاتها بقيادة طيار، ومع توفر التكنولوجيا الحديثة سيتم العمل على تطبيق نظام الحركة بدون طيار " وأضاف " هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى أحدث تقنيات إدارة حركة الطائرات بدون طيار التي تدمج أنظمة الطائرات بدون طيار تدريجياً في المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستشكل هذه الخطوة المستقبلية نقلة كبيرة في حركة النقل الجوي".

وتعتبر اللائحة المنشورة نتاج عمل وتنسيق مكثف بين الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات - ومن ثم تقدم نهجًا متوازنًا وشاملًا وفعالًا من حيث التكلفة لسوق غير منظم وعلى وشك الظهور مع الحفاظ على السلامة وضمانات الخصوصية العامة بأسعار معقولة التكلفة للمستخدمين النهائيين. وستواصل الهيئة العامة للطيران المدني تعزيز الإطار التنظيمي المصمم حديثًا لتمكين دمج المزيد من التكنولوجيا المبتكرة في النظام الجوي دولة الإمارات العربية المتحدة.