محمد بن راشد: اقتصاد ما بعد «كوفيد-19» يتطلب أمناً صناعياً وطنياً

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اقتصاد ما بعد «كوفيد-19» يتطلب أمناً صناعياً وطنياً، في وقت نحتاج فيه إلى فكر مرن وأدوات جديدة.

وحدّد سموّه، خلال اطلاعه على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة، تتمثل في: «تحقيق الأمن الصناعي، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، ورفع كفاءة الصناعات الوطنية تنافسياً».

أولويات وطنية

وتفصيلاً، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تم إنشاؤها حديثاً في التشكيل الوزاري الأخير، الذي أعلنه سموّه في الخامس من يوليو 2020.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لدينا ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة: تحقيق الأمن الصناعي، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسياً».

وأضاف سموّه: «سيكون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محورياً في اقتصادنا الوطني المستقبلي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة».

وتابع سموّه: «لقد أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا.. ونريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر»، مشدّداً سموّه على أن اقتصاد ما بعد «كوفيد-19» يتطلب أمناً صناعياً وطنياً، في وقت نحتاج فيه إلى فكر مرن وأدوات جديدة.

وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «شكلنا في دولة الإمارات أخيراً وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. وقد اعتمدت اليوم خطة عملها، وأولوياتها: أمن صناعي وطني.. وتنافسية منتجاتنا الوطنية عالمياً.. وتعزيز القيمة المضافة لاقتصادنا.. كل التوفيق لفريق العمل المميز الذي نتوقع منه نتائج ايجابية في المستقبل القريب».

تطوير القطاع

ويأتي إنشاء الوزارة لتعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة، التي تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، ضمن رؤية القيادة التي تقوم على استشراف التحديات المستقبلية، والتصدي لها من خلال أدوات وحلول ومبتكرة، والاستثمار في كل الموارد والإمكانية البشرية والمادية، لتحقيق الرفاه المجتمعي والتمكين الاقتصادي، بموازاة بناء قدرات بشرية مؤهلة ومتمكنة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي والانتقال به إلى آفاق تطوّرية جديدة.

وتأتي استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن الرؤية الجديدة لمنظومة عمل حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، في إطار التشكيل الوزاري الأخير، الساعية إلى تطوير آليات العمل الحكومي على نحو شامل، لتكون حكومة الإمارات مرنة تتمتع بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة، وذلك من خلال دمج وزارات، واستحداث أخرى تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

الجابر: دعم الشركات الصناعية الناشئة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «مهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تهدف إلى تنفيذ رؤية القيادة بتعزيز إسهام التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير السياسات والقوانين والبرامج، لتوفير منظومة تشريعية محفزة لدعم نمو القطاع، ودعم الشركات الصناعية الناشئة والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتحفيز إنشاء وتنمية التجمعات الصناعية، ودعم قطاع الإنشاءات، وتشجيع الصادرات الصناعية، ورفع الكفاءات المحلية في التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير برامج لضمان تنافسية المنتج الوطني في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تمتلك فيها الدولة مقومات استراتيجية متميزة.

الأميري: استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

قالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، إن «هناك علاقة ترابطية وتكاملية بين العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ومنظومة البحث والتطوير، ودور الكوادر البشرية في قطاعات النمو المستقبلية، وكيفية تهيئتها للقيام بدورها المطلوب في هذا المجال، لتكون الإمارات من الدول الرائدة في العصر الصناعي الرابع، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة».

ولفتت إلى أن استراتيجية العمل ستركز على الأولويات الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة، التي تشمل إسهام قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد من خلال رفع الكفاءة، واستحداث قطاعات جديدة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

3 ركائز للوزارة

تعتمد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثلاث ركائز تشمل: «الصناعات التي تستفيد من المزايا التنافسية المتوافرة في الدولة، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة».

واستعرض الفريق الوزاري أهداف برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، التي تشمل توفير مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص، وزيادة استخدام السلع والخدمات والمحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وتم عرض تجربة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة. وتناول الشرح إمكانية استنساخ التجربة، وتعميمها على مستوى الدولة.

ترسيخ اقتصاد معرفي قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

نائب رئيس الدولة:

«لدينا ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة: تحقيق الأمن الصناعي، تعزيز القيمة المضافة، ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسياً».

«أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا.. ونريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر».