«الطيران المدني» تصدر لوائح جديدة لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني لوائح جديدة لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية، والتي تعد وسيلة جديدة من وسائل النقل الجوي، حيث تعتبر هذه اللوائح خطوة مهمة نحو بناء منظومة آمنة وفعالة للرحلات الجوية بالقرب من المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن وسائل منظومة التنقل الجوي، مثل «التاكسي الجوي»، أو عمليات التوصيل والتسليم باستخدام الطائرات بدون طيار، تعد وسيلة متقدمة لنقل الأشخاص والبضائع والبريد، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيمها وإخضاعها للإشراف التنظيمي في الوقت الراهن، بحيث توفر اللوائح الجديدة أسساً تسمح للمشغلين بدخول السوق بطريقة منظمة وشفافة ومنسقة.

منظومة جديدة

وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن قطاع النقل الجوي قطاع سريع التطور، ودولة الإمارات لديها مكانة رائدة وقدرات تنافسية عالية في هذا المجال الحيوي، ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذه اللوائح ليعزز ممكنات قطاع الطيران المدني في الدولة، لمواكبة الحلول الجديدة في ما يخص الطيران الآمن في المناطق الحضرية وداخل المدن.

وأضاف أن «التوجهات الاقتصادية الجديدة باتت مدفوعة بشكل متزايد بالتطور التكنولوجي، الأمر الذي أوجد العديد من الأنشطة والخدمات المبتكرة»، لافتاً إلى أن النقل الجوي في المناطق الحضرية يمثل أحد المحاور الرئيسة لهذه المنظومة الجديدة.

وذكر المري أنه من خلال تعاون الهيئة العامة للطيران المدني مع شركائها من الجهات المعنية، سيصب تنفيذ اللوائح في دعم أهداف الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وإيجاد فرص واسعة لنظام نقل متكامل أكثر ذكاءً وسرعة واستدامة.

خطوة مهمة

من جهته، أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن إصدار اللائحة التنظيمية والتشغيلية للمركبات الجوية في المناطق الحضرية، يعد خطوة مهمة في تنظيم عملية تشغيل «التاكسي الجوي».

وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات عملت جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، لتطوير الإطار التشريعي والتشغيلي، وتحديد المواصفات والمعايير اللازمة للمشغلين في الإمارة لهذه النوعية من المركبات، بحيث تكون هذه التشريعات التنظيمية جاهزة قبل الموعد المحدد للتشغيل التجاري والرسمي للمركبات الجوية.

وأضاف: «يدعم إصدار هذه اللوائح جهود هيئة الطرق والمواصلات في ترجمة استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030».

أحدث التقنيات

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن هذا الإطار التشريعي للتشغيل يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تنظيم العملية التشغيلية للمركبات الجوية.

وأضاف أنه «ستبدأ حركة النقل الجوي في المناطق الحضرية رحلاتها بقيادة طيار، ومع توافر التكنولوجيا الحديثة سيتم العمل على تطبيق نظام الحركة بدون طيار».

وتابع السويدي: «هدفنا الرئيس هو الوصول إلى أحدث تقنيات إدارة حركة الطائرات بدون طيار، التي تدمج أنظمة الطائرات بدون طيار تدريجياً في المجال الجوي لدولة الإمارات، حيث ستشكل هذه الخطوة المستقبلية نقلة كبيرة في حركة النقل الجوي».

تنسيق

تعتبر اللائحة المنشورة نتاج عمل وتنسيق مكثف بين الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن ثم تقدم نهجاً متوازناً وشاملاً وفعالاً من حيث الكلفة لسوق غير منظم، وعلى وشك الظهور، مع الحفاظ على السلامة وضمانات الخصوصية العامة بأسعار معقولة الكلفة للمستخدمين النهائيين. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ستواصل تعزيز الإطار التنظيمي المصمم حديثاً لتمكين دمج المزيد من التكنولوجيا المبتكرة في النظام الجوي لدولة الإمارات.

حركة النقل الجوي في المناطق الحضرية ستبدأ رحلاتها بقيادة طيار.