«تنمية المشاريع» تدرج المواد الغذائية ضمن «رخص انطلاق»

واصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تطوير وتوسيع دائرة «رخص انطلاق»، عبر ترخيص قطاع المواد الغذائية ضمن القطاعات التي تشملها الرخصة، من خلال إتاحة ممارسة 19 نشاطاً ضمن تجارة المواد الغذائية، و7 أنشطة أخرى ضمن تحضير الأغذية.
كما وفّرت المؤسسة، حسب بيان صادر عنها أمس، إمكانية إصدار بطاقة منشأة لأصحاب رخص انطلاق ولكافة الأنشطة وليس فقط الغذائية، بما يشمل تأشيرات عمل لثلاثة موظفين فقط.

مواطنون ومقيمون
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، أن «رخص انطلاق» صممت خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد القاطنين في إمارة دبي، وذلك لمساعدتهم على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة في مجالات متنوعة، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل جهودها الداعمة لرواد الأعمال المواطنين، ويهدف توسيع دائرة أنشطة رخص انطلاق إلى دعم ومساندة التواجد الناجح والفعّال لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر توفير آلية عمل تعزز من فرص النجاح لأصحاب هذه المشاريع.

وتُمنح «رخص انطلاق» لمشاريع منزلية في دبي، مملوكة بنسبة 100٪ لمواطني الدولة، أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويوجد حتى الآن أكثر من 1700 رخصة فعّالة ضمن برنامج «انطلاق» في دبي. وتشمل الأنشطة المسموح بممارستها ضمن البرنامج: الاستشارات والتدريب؛ تصميم الأزياء والملابس؛ التصميم الداخلي؛ الوساطة العقارية؛ تنظيم الحفلات والمناسبات الترفيهية، والدعاية والإعلان، وغيرها، علماً أنه لا يمكن أن يكون لدى مقدم الطلب أكثر من رخصتي انطلاق.

الأنشطة المدرجة
وشملت قائمة الأنشطة المدرجة تحت فئة تحضير الأغذية على 7 أنشطة، كالتالي: تحضير الحلويات والسكاكر، تحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، بيع الوجبات الخفيفة، بيع الشطائر، تحضير العصير، وبيع المثلجات.
في حين ضمت قائمة أنشطة تجارة المواد الغذائية، 19 نشاطاً، وهي: تجارة التمور، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة أغذية الأطفال، تجارة الأغذية الخفيفة، تجارة الألبان ومنتجاتها، تجارة السكر، تجارة الشاي، تجارة البن، تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة، تجارة المكسرات، تجارة الملح، تجارة المياه المعدنية، تجارة المرطبات، تجارة العصائر، تجارة الثلج، تجارة البهارات والتوابل، تجارة الخبز ومنتجات المخابز، تجارة الحلويات والشوكولاتة، تجارة العسل ومستلزمات النحل.

وفيما يتعلق بالاشتراطات المتعلقة بأنشطة تحضير الأغذية، أشارت المؤسسة، إلى أنه يشترط أن يكون المكان المخصص لمزاولة النشاط في الرخصة (المطبخ) خارج المنزل أو الفيلا، وله مدخل خارجي. كما يشترط الالتزام بالنشاط المذكور في الرخصة فقط، ولا يسمح بمزاولة أي عمل خارج نطاق النشاط الممنوح لصاحب الترخيص، إلى جانب الالتزام بتحديد مواعيد للعمل، ويلتزم خلالها المتعامل بفتح الباب الخارجي للمطبخ. كما يحق للموظفين المصرح لهم في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو اقتصادية دبي أو بلدية دبي، بدخول موقع المشروع للتفتيش عليه والاطلاع على أية مستندات أو سجلات يطلبونها وابداء الملاحظات والإدلاء بالإرشادات حول طريقة العمل والأداء بشكل عام.

مزاولة الأنشطة
كما أوضحت أن الفترة المسموحة لمزاولة أنشطة المواد الغذائية لرخصة انطلاق هي خمس سنوات فقط من تاريخ اصدار الرخصة، على أن تجدد الرخصة سنويا، لذلك يجب تحويل رخصة انطلاق إلى رخصة تجارية بعد مضي الخمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة.

من جهة أخرى، أكدت المؤسسة، أن أبرز الاشتراطات المتعلقة بأنشطة تجارة المواد الغذائية، تتمثل في أن يكون النشاط الفعلي في المنزل هو «مكتب إدارة فقط» مثلا لاستيراد وتوزيع تلك الأغذية بشرط تدوين ذلك في الرخصة، ولا يجوز ممارسة أي نشاط (تخزين أو إعادة تعبئة وغير ذلك) في المنزل، وذلك لاعتبارات فنية وإدارية عديدة من حيث متطلبات التخزين وإعادة التعبئة في هذه المواقع وإمكانية تنفيذ الإجراءات الرقابية عليها حسب اللوائح المتبعة وكيفية ممارسة تلك الأنشطة في المناطق السكنية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون المواد الغذائية من مصادر معتمدة ومطابقة لكافة متطلبات تداول الأغذية بمختلف أنواعها (متطلبات السلامة الغذائية والتغذية)

وفي حال استيراد المنتجات الغذائية، لفتت المؤسسة إلى أنه يجب الالتزام بالتالي: التأكد من تسجيل كافة المنتجات الغذائية قبل استيرادها في نظام «زاد» الاتحادي، وتوفير مستودع للتفتيش المؤجل، ووضع ضمان مالي بقيمة (15000) ألف درهم عند استخدام نظام استيراد وتصدير الأغذية (FIRS).