اقتصادية دبي: توسيع خدمات حماية المستهلك إلى المناطق الحرة يعزز التنافسية بين الشركات

أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، أن توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة في دبي، من شأنه أن يعزز تجربة المستهلكين ويحفظ حقوقهم في مختلف مناطق الإمارة، ما يدعم الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الحوار الافتراضي المفتوح، ضمن سلسلة «حوار السوق» التي تنظمها اقتصادية دبي، وجاءت بعنوان: «حقوق المستهلك في المناطق الحرة تحت مجهر اقتصادية دبي»، وسلطت الضوء على النتائج والفوائد المترتبة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة في الإمارة، والتي تقضي بتوسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة.

ولفت لوتاه، في بيان صادر أمس، إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وبدأ القطاع تلقي شكاوى من متعاملي الشركات في المناطق الحرة، مشيراً إلى أن بإمكان المستهلكين، ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، تقديم الشكاوى في مختلف القطاعات غير المنظمة من قبل جهات أخرى.

ونوه بأن تلقي الشكاوى لا يقتصر فقط على المستهلكين داخل الدولة، بل يمكن للسياح بعد مغادرتهم الدولة، أو المقيمين في الإمارات الأخرى تقديم الشكاوى.

وفي ما يتعلق بشكاوى التجارة الإلكترونية، أكد لوتاه أن على المستهلك الوعي والتفريق بين المواقع الإلكترونية المعتمدة ومنصات التواصل الاجتماعي غير المرخصة، وذلك لتجنب الحسابات الوهمية والخداع.

وذكر لوتاه أن على شركات المناطق الحرة التعاون مع الجهات المختصة، والعمل على توعية وإرشاد الزبائن إلى كل ما يتعلق بحقوقهم، وذلك عبر وضع الملصقات التي توضح آلية تقديم الشكاوى، إن وجدت.

وفي ما يتعلق بالتاجر، أكد لوتاه أن الاتفاقية لا تشمل الشكاوى التجارية، لكن بإمكان التجار في المناطق الحرة رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي.