«أبوظبي الأول» يتيح للتجار استرداد 4 ملايين درهم

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إتاحته نحو أربعة ملايين درهم مبالغ مستردة للتجار في إطار حزمة الحوافز الاقتصادية التي توفرها إمارة أبوظبي للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء «كوفيد-19».

وأوضح البنك في بيان، أمس، أن هذا المبلغ نتج عن التزام البنك بإتاحة الفرصة للعملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسترداد 50% من رسوم خدمات التجار المطبقة على معاملات البطاقات الائتمانية، خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2020، مشيراً إلى أن أكثر من 6000 عميل من التجار سيستفيدون من ميزة الاسترداد.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن «إسهامات التجار تعد جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية في الدولة، ولكل منهم دور بارز في حياتنا اليومية، وهم كذلك جزء من نسيج مجتمعنا».

وأضافت أن «البنك أطلق هذه المبادرة باعتبارها آلية فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع حزم الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي خلال هذه المرحلة الاستثنائية والتحديات غير المسبوقة».

وكان «أبوظبي الأول» أطلق العديد من مبادرات الدعم خلال فترة جائحة «كورونا»، بما في ذلك تأجيل أقساط جميع أنواع قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، ومنح إمكانية الاستفادة من إعادة هيكلة خطة السداد للشركات ذات رأس المال العامل، الأمر الذي حدّ من اضطرابات التدفق النقدي، وأسهم في استدامة العمليات التجارية، كما خفّض البنك رسوم القروض تحت مظلة مبادرة «غداً 21».

وإضافة إلى ذلك، تعاون البنك مع «اتصالات ديجيتال» لإطلاق خدمة الفواتير الرقمية التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الرسوم وإصدار الفواتير دون أي تلامس. وأتاحت هذه الخدمة للأعمال التجارية، مثل المتاجر التموينية والمطاعم، وغيرها، قبول الدفع عبر البطاقات بأمان. كما قام البنك أيضاً بإلغاء رسوم إعداد وتثبيت الخدمة لجميع التجار وأصحاب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.