حاكم رأس الخيمة يوجّه بإعفاء بعض الأنشطة التجارية من رسوم التجديد

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء بعض الأنشطة التجارية التي تأثرت بالإغلاق، بسبب الإجراءات الاحترازية خلال أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بنسب متفاوتة من رسوم التجديد السنوية، مع إعفاء جميع تلك المنشآت من المخالفات المترتبة عليها خلال فترة الإغلاق.

وتأتي التوجيهات الأخيرة في إطار متابعة سموه المتواصلة لسير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة «كورونا»، وضمان استمرار تحقيق اقتصاد الإمارة أفضل معدلات الأداء والحفاظ على تنافسيته في كل المجالات.

كما تدعم توجيهات سموه مساعي حكومة رأس الخيمة الرامية إلى ضمان عمل الأنشطة التجارية الأساسية في كل أنحاء الإمارة بكامل طاقتها، بما يكفل استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى معدلات الجودة والكفاءة لكل أفراد الجمهور دون تأثر في جميع الأوقات.

ووجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بإعفاء الحضانات من رسوم تجديد الرخصة التجارية بنسبة 50%، والمنشآت التي تم إغلاقها نتيجة لعملها في أماكن تم اعتمادها كأماكن للحجر الصحي بنسبة 25%، وكذلك المنشآت العاملة في مطار رأس الخيمة، التي ليس لديها فروع خارج المطار وتم إغلاقها بنسبة 50%، مع انتفاعها من هذا الإعفاء لمدة عام.

وشمل توجيه سموه إعفاء جميع هذه المنشآت من أية مخالفات ترتبت عليها خلال فترة الإغلاق.

وتصب قرارات الإعفاء في مصلحة دعم استقرار مجتمع الأعمال في الإمارة، والحفاظ على استقرار المشهد الاقتصادي المرتبط بشكل وثيق بالقطاع الاستثماري الذي يشهد بدوره طفرة في كل أنحاء الإمارة، وكذلك تشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية نحو سوق رأس الخيمة، لما يتمتع به من مرونة وتنافسية عالية وإمكانات اقتصادية هائلة.

25 %

إعفاء للمنشآت التي أغلقت نتيجة تحويل مقارها إلى حجر صحي.

50 %

إعفاء لمنشآت مطار رأس الخيمة التي لا تمتلك فروعاً أخرى خارجه.

50 %

إعفاء للحضانات من رسوم تجديد الرخصة التجارية.